الحكير والهيئة العامة للسياحة توقعان مذكرة تعاون لدعم المشروعات الصغيرة

وقعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ممثلة في رئيسها التنفيذي ماجد الحكير مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بمدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله بن سليمان الوشيل، وذلك ظهر اليوم–الأربعاء- بمقر الشركة.

وأوضح ماجد الحكير أن المذكرة تهدف إلى إنشاء واحتضان مشروعات صغيرة لدعم، وتدريب، وتطوير مهارات أبناء المجتمع، وذلك في إطار عملية المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها الشركة وتعمل على تفعيلها بشتى السبل والوسائل بما يحقق رخاء المجتمع ويعزز من فرص التنمية المستدامة.

وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى الاستفادة من خبرة الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا المجال، ومن قدرتها على توفير مستفيدين من المشروعات التي تتضمنها المذكرة والتي تشمل عرضاً شهرياً لمنتجات الحرفيات (بازار)، وحاضنات الأعمال الحرفية، والمشروع السياحي الترفيهي الصغير.

وتابع أن الهيئة العامة للسياحة والآثار سترشح ما لا يزيد على ثماني حرفيات للالتحاق بمشروع (البازار)، مشيراً إلى أن المرشحات للالتحاق بحاضنات الأعمال الحرفية لن يزيد عددهن على عشر حرفيات، على ألا يتعارض النشاط التجاري لإحداهن مع أي نشاط تجاري آخر في منشآت شركة مجموعة الحكير.

وكشف أنه سيتم إعداد برامج تدريبية للشباب الراغبين في الاستفادة من والمشروع السياحي الترفيهي الصغير على غرار برنامج "كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير؟" عند توفر العدد والدعم اللازمين، فيما سيجري التنسيق مع جهة أخرى لتمويل التدريب على هذا البرنامج.

وذكر أن شركة مجموعة الحكير ستوفر منافذ بيع للحرفيات داخل المواقع المتفق عليها لعرض منتجاتهن وبيعها، بجانب توفير أكشاك رئيسة مجانية للمرشحات من قبل الهيئة داخل مدن الحكير لاند الترفيهية لمزاولة نشاطهن التجاري وتخصيص وقت للعمل لحاضنات الأعمال خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء.

وكشف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستقوم بوضع دليل العمل الخاص بالتدريب والتمويل وتشغيل المشروعات الترفيهية السياحية الصغيرة. كما سيعمل الطرفان على مساعدة المتدربين بعد اجتيازهم البرنامج وحاضنات الأعمال على السعي للحصول على قروض ميسرة من جهات داعمة.

من ناحيته، أوضح د. الوشيل أن هذه المذكرة تنسجم مع أهداف الهيئة العامة للسياحة والآثار من حيث الاهتمام بالسياحة في المملكة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، كما أنها تعكس مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن المذكرة مدة سريانها عام واحد وهي قابلة للتمديد.