سودانية "تصر" على جريمة الزنا وتنتظر الرجم

قالت مصادر قضائية في السودان إن محكمة أوقعت عقوبة الحد بالإعدام رجماً حتى الموت بحق "امرأة محصنة"، أي متزوجة، عقب تمسكها بجريمة الزنا بعد أعطائها فرصتين للتراجع عن اعترافاتها، في حكم استنكره بشدة ناشطون ومنظمات حقوقية دولية.
وذكر مصدر قضائي سوداني، فضل عدم الكشف عن هويته، لCNN بالعربية، أن المحكمة الجنائية العامة في أمبدة (غرب أم درمان) اتخذت قرارها بإقامة الحد على انتصار شريف عبدالله، بسبب تشبثها بإقرارها بتهمة ممارسة الفاحشة وإنجاب طفل سفاحاً في مخالفة للمادة (146/أ).
وبحسب المصدر، لم يجد القاضي مناصاً من إصدار عقوبة الرجم إزاء رفض عبدالله التراجع عن إقرارها، بعد منحها فرصتين، على حد قوله، عملاً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية الذي ينص أنه "إذا أقر شخص بجريمة عقوبتها الإعدام أو القطع ينبه لخطورة إقراره ويمهل شهراً للتراجع عنه."
ونفى التقارير المتداولة بأن عبدالله، دون سن القانونية للمحاكمة، مؤكداً أنها في أواخر العقد الثاني من العمر، ولها طفلين من زوجها، مشيراً إلى أن شقيقتها هي من أبلغت عن واقعة الزنا.
وفي المقابل، انتقد ناشطون وحقوقيون من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الحكم بدعوى أن عبدالله، وهي من مواطنات جبال النوبة، "قاصر"، وربما كانت دون سن الثامنة عشرة، وأنها حرمت من حق الدفاع بواسطة محام أو توفير مترجم لها كون العربية ليست لغتها الأم.
وأشار طاقم كبير من المحامين تطوع للدفاع عن عبدالله، وتحدثوا لCNN بالعربية عبر الهاتف، إلى ثغرات قانونية في القضية منها محاكمتها دون تمثيل قانوني يدافع عنها، أو توفير مترجم، لها باعتبار أنها لا تفهم أو تتحدث العربية كلغة أولى.
وذكر المحامون أن أسرة عبدالله استأنفت الحكم بدعوى أنها تعاني من مشاكل نفسية، كما طلبوا إحالتها لطبيب نفسي.
وشرحت إحدى المحاميات، طالبة عدم الإفصاح عن هويتها، أن القاضي لم ينبه عبدالله إلى خطورة الجريمة والعواقب المترتبة عنها، وأقرت بأن موكلتها اعترفت بالزنا تحت ضغوط أسرية.
وأوضحت أن أسس الطعن بالقرار كذلك تستند إلى عدم توفير محام أو مترجم لها، وتغيبها عن حضور جلسات المحاكمة جراء الحمل، بجانب أن حكم الرجم ينطبق على محصن (متزوجة)، بينما هي مطلقة.
ومن جانبها وصفت الناشطة، مها الزين، في حديث عبر الهاتف مع الموقع، حكم الرجم على عبدالله ب"التعسفي" نظراً لتجاهله اعتبارات ثقافية وعقائدية، إذ ترتبط بعض الأقليات العرقية، ورغم كون أفرادها من المسلمين، بشكل وثيق بالأعراف والتقاليد القبلية التي تتيح بعضها للنساء حرية ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما نموذج عبدالله، وهي تنتمي لإحدى قبائل جبال النوبة.
ودعت الزين إلى إحالة قضايا العرقيات إلى محاكم تدرس القضايا وفق "الأعراف"، في إشارة إلى نظام قضائي الأصل فيه الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد والعادات القبلية.
ويقول ناشطون إن الحكم يجدد مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صارم عقب انفصال جنوب السودان، الذي تسكنه أغلبية غير مسلمة.