2.8 مليون درهم مقابل وعد بالجنسية

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مواطنة اماراتية ووافد عراقي على ذمة التحقيق، بتهمة الاحتيال على امرأة من جنسية دولة عربية، وعداها بالحصول على الجنسية الإماراتية. وحصل المتهمان، (ف.ع.غ إماراتية) و(ع.م.س عراقي)، منها على مليونين و846 ألف درهم.
وذكرت صحيفة ( الامارات اليوم ) الاثنين 21 مايو 2012 ان تفاصيل القضية تعود إلى عام ،2011 حينما قالت المجني عليها للمتهمة الأولى (زميلة سابقة لها في العمل)، إنها وعائلتها مقيمون في الإمارات منذ مدة طويلة، وإنهم سبق أن قدموا طلباً للحصول على جنسية الدولة، وسألت الشاكية المتهمة عما إذا كانت تعرف أحداً من المسؤولين في الدولة لتقديم طلب للحصول على الجنسية، فأجابتها بأنها تعمل حالياً في جهة مسؤولة عن إصدار الجنسية، وأنها عضو في لجنة مكلفة هذا الأمر، مؤكدة لها أنها ستتابع طلبها. وأضافت أن هناك إجراءات ورسوماً لإصدار الجنسية، تبلغ قيمتها 600 ألف درهم. وأعطت الشاكية المتهمة الأولى كل الأوراق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى المبلغ كاملاً، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل واصلت المتهمة طلب مبالغ إضافية لإجراء المعاملات.
وفي إحدى المرات، اتصل المتهم الثاني هاتفياً بالشاكية، وأوهمها بأنه مسؤول في جهة إصدار جنسية الدولة، وأنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ الحصول على مرسوم بجنسية الدولة.
وواصل المتهمان طلب تحويل مبالغ عن طريق شركات الصرافة، على دفعات، إلى أن وصل المبلغ إلى مليونين و846 ألف درهم، ولم يكتفيا بذلك، بل واصلا الضغط عليها عبر التهديد والتحذير بالرسائل النصية الهاتفية من أن عدم دفع بقية الرسوم، يمكن أن يعرضها للإبعاد خارج الدولة هي وعائلتها، ما أفقدها معظم مدخراتها ودفعها للاقتراض من بنوك. وعندما فقدت الشاكية القدرة على دفع مزيد من المال للمتهمين، قررت أن تشتكي عليهما بتهمة الاحتيال، وقد تم ضبطهما فعلاً، وإحالتهما إلى النيابة العامة في أبوظبي.