إسلاميون وليبراليون بميدان التحرير ضد "الفلول" والمادة 28

شارك الآلاف من المصريين بجمعة "تقرير المصير وإنقاذ الثورة" والتي دعت إليها مجموعة من القوى الثورية والمدنية، وذلك للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي ضد رموز النظام السابق، وعدم كتابة الدستور تحت حكم المجلس العسكري، فضلا عن إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وطالب الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم الملقب بخطيب الثورة كافة القوى والائتلاف الثورية والأحزاب بتوحيد صفوفها من أجل "استكمال تحقيق مطالب الثورة من جديد مؤكدا أن الفرقة فشل وتضعف ثورة 25 يناير العظيمة" على حد تعبيره.
واعتبر شاهين، خلال خطبة الجمعة بميدان التحرير من أعلى منصة القوى الثورية المجاورة للجامعة الأمريكية، أنه "عار على الثورة والثوار أن يعاد إنتاج نظام الرئيس السابق حسني مبارك."
وشاركت في المليونية مجموعة من القوى عبر مسيرات طلابية وأخرى خرجت من المساجد، في حين خرجت حشود في الميادين الرئيسية بعدة مدن تضامنا من مظاهرة القاهرة، وبرز في هذا السياق التجمع في ساحة مسجد القائد إبراهيم.
وفي محافظة البحر الأحمر، خرج العشرات من أهالي مدينة الغردقة عقب صلاة الجمعة في مسيرات منددة بترشيح أتباع النظام السابق لرئاسة الجمهورية، وفقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتحركت مسيرات مماثلة في محافظات أسوان والقليوبية والسويس وشمال سيناء والفيوم، أما في قنا فقد شهد التجمع خلافات بين التيارات الدينية ممثلة في الإخوان المسلمين والتيار السلفي من ناحية، وبين أعضاء الحركات الثورية، ممثلين في "ائتلافات شباب الثورة" و"حركة شباب 6 أبريل" بعد سيطرة أعضاء التيارات الدينية على المنصة ورفع البعض صورا للشيخ حازم أبو إسماعيل.
يشار إلى أن تحرك هذا الأسبوع شهد للمرة الأولى منذ فترة تنسيقاً ميدانياً بين مختلف القوى السياسية المصرية، فقد شارك فيه أنصار التيارات الإسلامية، إلى جانب الأحزاب الليبرالية، تحت شعار رفض استبعاد عدد من المرشحين، على رأسهم القيادي بالإخوان، خيرت الشاطر، والقيادي السلفي، حازم أبو إسماعيل.
وكان البرلمان المصري قد وافق على قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات الرئاسية، ويحتاج القانون إلى توقيع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي.