أوباما يتجاوز الأزمة مع مصر ويبقي على المساعدات العسكرية في الموازنة الجديدة

تبلغ 3ر1 مليار دولار

كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2012-2013 الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونجرس عن تجاهل الإدارة الأمريكية للأزمة الدبلوماسية الراهنة بين القاهرة وواشنطن على خلفية التحقيقات المصرية مع عدد من الأمريكيين بتهمة القيام بأعمال غير مشروعة في إطار منظمات المجتمع المدني.
تضمن مشروع الموازنة الأمريكية الجديد تخصيص 3ر1 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر وهو نفس قيمة المساعدات التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي الحالي.
وجاءت المساعدات العسكرية لمصر في مشروع موازنة العام المالي الجديد ضمن مخصصات الشراكة العسكرية الأمريكية مع العديد من دول العالم بقيمة إجمالية قدرها 1ر 5 مليار دولار حيث تحصل إسرائيل على 1ر3 مليار دولار منها والأردن على 300 مليون دولار وحوالي 400 مليون دولار ل70 دولة أخرى في مختلف أنحاء العالم.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تهديدات أمريكية لمصر بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تحصل عليها القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 بسبب التحقيق مع أمريكيين في مصر بتهمة انتهاك قوانين عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد هددت الأسبوع الماضي بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على خلفية هذه القضية.
وقالت كلينتون للصحفيين في ميونيخ حيث كانت تشارك في مؤتمر الأمن الدولي بالمدينة الألمانية "نحن واضحون جدا بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على علاقاتنا مع مصر. ونحن لا نريد ذلك.
وأضافت "عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من اشكال الدعم للاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الاموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف."
ووافق الكونجرس الامريكي على منح مصر 3ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر وعلى 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل "المشروعات".
ومن أجل حصول مصر على المساعدات العسكرية ، يجب أن تصدق كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون.
يذكر أن إقرار مساعدات العام المالي الجديد لمصر يحتاج إلى تصديق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة أوباما وهو الأمر الذي يشهد الكثير من المناقشات قبل إقراره.