أعربت مصادر مصادر حكومية كويتية محلية عن دهشتها من دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت بتحمل قسط من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين , رافضة رفضا قاطعا التلميحات بالربط بين ملف التعويضات والالتزامات الدولية على العراق تجاه الكويت وملف ميناء مبارك الكبير. وتساءلت المصادر هل يعني ذلك تحمل الكويت نتيجة احتلال صدام حسين لها وما فعله بشعبها طوال الشهور السبعة , وما ترتب عن هذا الاحتلال بصورة كاملة من تدمير وحرق آبار النفط واعتقال وأسر وقتل المئات من الكويتيين ونهب وسرقة الممتلكات الكويتية ومنها أرشيف الدولة?! وشددت على أن العقدة التي تعيق إخراج العراق من تحت أحكام الفصل السابع هي القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الامن , والتى يجب على العراق تنفيذها لكى تخرج من هذه الاحكام , وليست الكويت , وعن إثارة المالكي لقضية التعويضات قالت المصادر لصحيفة " السياسة " الكويتية الاثنين 9 يناير 2011إنها تخص الاممالمتحدة واللجنة المنبثقة عنها وهي التي حددت نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقية لتعويض المتضررين من الاحتلال العراقي للكويت سواء للكويت او غيرها , كما ان الكويت قدمت أفكارا عدة للجانب العراقي بشأن التعويضات ومنها الاستثمار في العراق ولكن بغداد لم ترد. وردا على ما جاء في تصريح المالكي لقناة السومرية العراقية من أن بعض الامور التي تطلبها الكويت في ما يتعلق بالأرشيف الوطني ورفات الأسرى تعجيزية , أكدت المصادر أن قضية الأسرى هي انسانية وليست تعجيزية , ولدى الكويت ما يثبت اعتقال الاسرى ونقلهم من الكويت إلى العراق ثم قتلهم ودفنهم في مقابر موجودة ومثبتة وتم العثور على رفات بعضهم , وبالتالي فإن استمرار البحث عن بقية الرفات ليس بالمسألة التعجيزية أيضاً , أما عن اعادة الممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الارشيف فهناك ايضا ما يثبت نهبه ونقله الى العراق وبالتالي على بغداد البحث عنه واعادته الى الكويت. ورفضت المصادر رفضا قاطعا الربط بين هذه القضايا وانشاء الكويت لميناء مبارك الذي يقام على أرضها ومياهها الاقليمية , وقالت إن تلك القضايا محسومة من خلال القرارات الدولية ولا علاقة لها بهذا الميناء الذي اكدت الكويت أكثر من مرة انه لن يشكل اي اضرار للعراق.
