رفضت قطاعات كبيرة من الشعب المصري، ضمنها تيارات إسلامية، فرض القيم الروحية بالقوة، والتي كانت قد دعت إليها إحدى المجموعات السلفية على موقع فيسبوك، وأسمت نفسها بهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي كان من بين دعاتها الشيخ يوسف البدري. فبعد إطلاق هذه الصفحة قام عدد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية بتدشين صفحات مضادة ورافضة لها مثل "معا ضد إغلاق هذه الصفحة، ونحن نرفض هيئة الأمر بالمعروف" حتى وصل الأمر إلى أن تبرأ منهم حزب النور السلفي وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدهم، بعد أن استخدمت شعاره في الترويج لأفكارها وقالت أنها منتمية إليه. كما قدمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل، بلاغا إلى النائب العام أيضا متهمه هذه الهيئة بتهديد أمن البلاد و التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأضافت في بلاغها أن هذه الهيئة بدأت تمارس أعمالها في بعض المحافظات، بالتدخل في وسائل النقل الخاصة بتخصيص سيارات للنساء فقط، كما تدعو إلى منع جلوس الطالبات بجانب الطلبة بالجامعات، فضلا عن تهديد السياحة و التأثير على اقتصاد و نشر الفوضى. وعلق مجدي حسين رئيس حزب العمل "إسلامي" قائلا: "إن الشعب المصري يرفض ما ينشر من أفكار حول الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، كما أن المصريون يتجهون إلي التدين بالاقتناع منذ سنوات مثل انتشار الحجاب بين الفتيات دون فرضه بالقانون." وأوضح حسين في تصريح خاص لCNN بالعربية، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، "فكرة عظيمة في الإسلام، ولكنها ليست مرتبطة بالدولة، وتحويل الهيئة إلى سلطة دينية لفرض القيم الروحية بالقوة يعد تدخل في الحريات الشخصية للفرد، وخطر يهدد دولة القانون و المؤسسات." و أضاف رئيس حزب العمل أن "الهيئة إذا تحولت لمنظمة تتدخل في حياة المواطنين الشخصية، لن يكون احد معها حثي الإسلاميين أنفسهم، خاصة بعد ما تبرأ منهم حزب النور، لافتا أن السلفيين عبارة عن مجموعات متناثرة، وهيئة الأمر بالمعروف هي إحدى هذه المجموعات. وأثنى مفتي مصر السابق نصر فريد واصل على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى المملكة العربية السعودية لأنها تعمل تحت غطاء الدولة خلاف هيئة الأمر بالمعروف التي بادر شباب مصري إلى الترويج لها بدون غطاء رسمي. وقال نصر أن إنشاء هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر بهذه الطريقة قد تسئ للإسلام.وقد حذر واصل الشباب من هذا العمل دون الرجوع إلى أهل الاختصاص في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. وأضاف في تصريح نقلته عنه الشروق المصرية إلى أن مثل بالمعروف والنهى عن المنكر بدون غطاء رسمي قد تؤدي إلى تشاحن بين الناس بإعتبار أن هذه الهيئة تريد أن تقوم بالعمل بدلا من سلطات الدولة.محذرا من أن هذه الهيئة قد تؤدى إلى ضرر أكبر أو إفساد بالغ بدلا من الإصلاح. وكان متشددون إسلاميون مصريون دشنوا صفحة جديدة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر". وتبدو الصفحة على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، المعروفة بين المواطنين هناك ب "الشرطة الدينية". وحَمَل البيان الأول للهيئة تعريفاً بها، أشار إلى أنه "تم البدء في إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقتداءاً بالأراضي المقدسة (السعودية)، واعتماداً على اختيار الغالبية العظمى من الشعب المصري للإسلام ولحكم الله بعيداً عن الليبرالية العفنة". وطمأن القائمون على الصفحة المواطنين بأن الهيئة لن تستخدم أساليب التعنيف والإجبار، و"لكنها ستعتمد أسلوب الحوار والنصح والإرشاد حتى يمكِّننا الله من تطبيق شريعته". وأشاروا الى أن الهيئة ليست تابعة لحزب (النور)، على الرغم من حمل الهيئة شعار حزب (النور) السلفي. وقد تجاوز عدد المشتركين في الصفحة منذ تدشينها قبل نحو عشرة أيام عدة آلاف، ووضع القائمون على الصفحة رابطاً خارجياً للراغبين في الإنضمام إلى الهيئة. وتخشى قطاعات عديدة من المجتمع المصري من تشدّد التيار السلفي وإمكانية إستخدام أعضائه أساليب العنف تجاه العاملين في قطاع السياحة والمحال التي تبيع المشروبات الكحولية، فضلاً عن الإعتداء على المسيحيين خصوصاً بعد أن أعلن ياسر برهامي أحد أكبر قادة السلفيين في مصر أن "اليهود والنصارى كُفار". ولم تكمل الثورة المصرية عامها الأول حتى تبدى قلق عميق لدى ساسة ومفكرين ومواطنين حيال قدرة "أرض الكنانة" على المُضي باتجاه تحقيق ديمقراطية حقيقية في المدى المنظور. ورأى ساسة مصريون أن قوى عديدة، داخلية وخارجية تحاول تفريغ الثورة من مضمونها وعرقلتها، حتى لا تُكمل مرحلتها الأولى بهدم بقية النظام القديم بعد أن أجبرت رموزه وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم، معتبرين أن مصر تمر حالياً بمرحلة "رخوة" ما زالت معالمها تتشكل.
