الشيخ البدري: مبارك وافق على إنشائها.. والنور السلفي وصفهم بالخوارج

فجرت صفحة تم تدشينها مؤخراً على ال»فيسبوك» حملت اسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر»، جدلاً في الشارع المصري، كما أثارت مخاوف المصريين من صعود التيار الإسلامي، خاصة بعد أن نسبها منشئها إلى حزب النور السلفي، الذي نفى بدوره أية صلة له بهذه الصفحة المثيرة.
حملة تشويه
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، الدكتور يسري حمّاد «إن الحزب تقدم رسمياً ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت في وزارة الداخلية ضد صفحة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر)»، على موقع «فيسبوك»، متهماً القائمين عليها باستغلال شعار «النور» على صفحة الهيئة المخالفة للقانون.
وأوضح المتحدث باسم حزب النور «أن الحزب طلب الكشف عن هوية الأشخاص الحقيقيين، لأن هدف منشئي الصفحة هو التأثير على صورة «النور» بعد حصوله على المركز الثاني، وحصده 120 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب في المراحل الثلاث. مؤكداً أن التيار الإسلامي يتعرض لحملة تشويه في العديد من القنوات الفضائية».
كما أكد رئيس حزب النور، الدكتور عماد عبدالغفور عدم وجود أي علاقة تربط الحزب أو شباب السلفية في مصر بهذه الهيئة، قائلاً «هذه مجموعة مجهولة الهوية ولا تمثل الحزب».
وأوضح عبدالغفور «أنه لا نية لدى الحزب لإنشاء مثل هذه الهيئة، لأن المجتمع المصري له خصوصيته، مضيفاً أن مثل هذه البيانات تأتي ضمن محاولات عديدة للإساءة للحزب».
رفض قاطع
ولاقت هذه الجماعة رفضاً قاطعاً من كل المؤسسات الدينية في مصر، فالأزهر أكد رفضه لما يسمى ب»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مشدداً على أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الديني في مصر.
ووصف الأزهر إنشاء هذه الهيئة بأنه خروج على دور الأزهر، وعلى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحث الجميع على معرفة ذلك جيداً.كما أكد مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف «رفضه إنشاء أي مؤسسات تزاحمه في أداء رسالته الدينية والدعوية، موضحاً أن مرجعية الأزهر الإسلامية الوحيدة في مصر هي شرعية يحددها القانون، وتؤكدها السيرة التاريخية للأزهر لأكثر من ألف عام، وأداؤه باقتدار لتلك المهمة».من جهة أخرى، رأى مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور نصر فريد واصل، «أن الداعين لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة غير معروفة.
وقال واصل «إن الإسلام دين مدني بحت»، موضحاً أن من يخرج عن قانون الدولة باسم تطبيق الإسلام تجب معاقبته.‎
وأضاف أن هناك فزاعات تأتي من الخارج خوفاً من تطبيق مبادئ الإسلام، رغم أن الدستور هو الذي يطبق أحكام الإسلام، والذي لو سرنا في نظامنا الحياتي عليها سنكون من أقوى دول العالم».
القدوة الحسنة
ومن جانبه، رفض وزير الأوقاف المصري، محمد عبدالفضيل القوصي، «فكرة فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المواطنين بالقوة».
وأوضح القوصي «أن الشعب المصري بطبيعته يرفض مبدأ فرض الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بالقوة أو الجبر، سواء على المسلمين أو غيرهم، مؤكداً أن القدوة الحسنة، والدعوة بالحسنى والحكمة، هما روح الدين الإسلامي الحنيف».