"نيويورك تايمز" تقيم دعوى ضد الحكومة الامريكيه بسبب "القتل المستهدف"

بعد مقتل أنور العولقي

أقامت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دعوى قانونية ضد وزارة العدل بتهمة إخفاق الوزارة في نشر معلومات، بموجب قانون "حرية المعلومات" تتعلق بالأسئلة الدائرة حول شرعية القتل المستهدف، تحديدا إذا كان الهدف مواطنين أمريكيين.
وتتمحور القضية حول مقتل رجل الدين الأمريكي، اليمني الأصل، أنور العولقي، بطائرة أمريكية غير مأهولة في اليمن بسبتمبر الماضي.
واعتبرت الولايات المتحدة العولقي إرهابيا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الداخلي، كما صنفته الاستخبارات الغربية كقيادي بارز في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذراع الأكثر نشاطاً للتنظيم.
ورغم الضربة الموجعة التي وجهت للقاعدة بتصفية العولقي أعاد مقتله فتح الجدل حول المأزق القانوني والأخلاقي لحكومة تتعمد قتل أحد مواطنيها.
وجاء في وثائق الدعوى، التي أقيمت الثلاثاء: "بالنظر للأسئلة المحيطة بمشروعية الممارسة في إطار كل من القانون الأمريكي والدولي، فقد دعا علماء القانون البارزون ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون - حاليون وسابقون، الحكومة إلى الكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصا على مواطنين أميركيين".
وقال ديفيد ماكراو، مساعد مستشار "نيويورك تايمز": "لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة.. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل والحكومة استخدمت لتبرير قانونية القتل".
واستندت الدعوى إلى تقارير منشورة في مجلة "نيوزويك" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تشير إلى مذكرة قانونية، واحدة على الأقل، تحوي تفاصيل "التحليل القانوني المُبرر لاستخدام الحكومة اللقتل المستهدف".
وفي يونيو 2010، تقدمت "نيويورك تايمز" وبموجب قانون "حرية المعلومات" بطلب للحصول على المذكرة، وتقول وثائق الدعوى، إن وزارة العدل رفضت، حتى اللحظة، نشر أي من تفاصيل المذكرة المعنية.
وفتحت قضية مقتل العولقي، الباب من جديد على النقاشات حول شرعية غارات الطائرات العاملة من دون طيار والعمليات التي تستهدف قيادات التنظيمات المسلحة، خاصة وأن القتيل أمريكي الجنسية.
وأودت تلك الهجمات الجوية بحياة كل من نجل العولقي، وسمير خان، الخبير التقني للقاعدة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قام، في وقت سابق، بطلب الحصول على توضيحات قانونية حول مقتل الأمريكيين الثلاثة.
وطلب الاتحاد رفع السرية عن مذكرة إدارية يعتقد أنها صدرت العام الماضي من وزارة العدل، تتيح قتل العولقي، رغم أنه مواطن أمريكي يفترض أن يتمتع بحقوق قانونية ودستورية تحول دون تعرضه للقتل من قبل السلطات بهذه الطريقة.