قررت موسكو خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب تعرض سفيرها في الدوحة لما قالت إنه "حادث اعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة،" في ضربة دبلوماسية للعلاقات بين البلدين التي مرت بمرحلة من الدفء على خلفية التعاون السياسي والاقتصادي، قبل أن تعود للتراجع وصولاً إلى الوقوف على طرفي النقيض، خاصة حيال الأوضاع في دول مثل ليبيا وسوريا. وتعود القضية إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت موسكو أن سفيرها في الدوحة، فلاديمير تيتورينكو، تعرض "لحادث اعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة، لدى إحضار البريد الدبلوماسي في مطار الدوحة." ونقلت وكالة أنباء نوفوستي آنذاك أن السفير رجح بأن يكون حادث الاعتداء بالضرب عليه من قبل رجال الجمارك والشرطة القطرية "ناجما عن جهلهم وعدم معرفتهم للقوانين الدولية." وأوردت الوكالة عن السفير قوله: "جرت محاولة فحص البريد الدبلوماسي عن طريق جهاز رونتجن. لكن نظرا لأن وزارة الخارجية القطرية منحتنا ترخيصا بنقل البريد الدبلوماسي دون إخضاعه للفحص بالأشعة، فإننا عرضنا رسالتها لهم، وذلك بموجب مقتضيات اتفاقية فيينا. إلا أن ممثلي أمن المطار والجمارك والشرطة أصروا على فحصها." وقال تيتورينكو إن وزارة الخارجية القطرية لم تتمكن من حل هذه المشكلة بالرغم من الطلبات الكثيرة التي وجهها الجانب الروسي بهذا الشأن. وتابع السفير بالقول إن رجال الجمارك القطرية رفضوا اقتراحه بنقل البريد الدبلوماسي إلى بلد مجاور مضيفاً: "اضطررنا إلى نقل البريد إلى سيارة تابعة للسفارة، وحاول عناصر من الشرطة والجمارك الاستحواذ على البريد بالقوة، وذلك خارج حدود المطار، وتمكنا من الحفاظ على البريد الدبلوماسي". وقال السفير إنه "لا يرغب بالتحدث عن طبيعة الضرب" غير أنه أكد أن آثاره "تعتبر جدية، الأمر الذي تدل عليه التقارير الطبية،" ونقلت الوكالة عن أحد الشهود وجود "رضوض كثيرة على جسم السفير الروسي وجرح في شبكية العين." كان الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية قد أعلن الجمعة الماضي ، أن الوزارة استدعت السفير القطري لتسلمه مذكرة احتجاج. وقال بيان صحفي صادر عن الخارجية الروسية الجمعة إن الوزارة عبرت لسفير قطر عن احتجاجها، ودعت إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، الذي وصفته بأنه شكل "انتهاكا للقانون الدولي" على حد تعبيرها
