اتهام رجال أعمال وسياسيين كويتيين بدعم خلية البحرين

نواب بحرينيون: القبض على كويتيين في إيران حركة تمويه ومعرفة أسماء المستهدفين بالتصفية

في تطورات الأحداث لخلية البحرين ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية من مصادر أمنية مطلعة أن أفراد الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا في البحرين اعترفوا بأنهم تلقوا دعما ماليا من أطراف في الكويت سموها برجال أعمال وسياسيين معروفين. وأوضحت المصادر أن الكويت سترسل وفدا أمنيا رفيعا إلى المنامة للتعرف على هذه الاعترافات والتحقق منها.

ووفقا لنواب بحرينين حسب مراسل قناة العربية في المنامة فإن إلقاء القبض على شخصين كويتيين في إيران يعملان في قناة تلفزيونية تابعة لرجل أعمال كويتي حركة مدروسة لتغطية بعض جوانب القضية المرتبطة بالدعم المتهم به رجال أعمال كويتيين .

وفي نفس السياق عرفت بعض الأسماء المدرجة في قائمة المستهدفين بالقتل من قبل الخلية ومنهم الكاتبة الصحفية البحرينية سوسن الشاعر والكاتب الصحفي البحريني سعيد الحمد.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد وجهت إلى خمسة متهمين أعلن عن اعتقالهم في قطر الأسبوع الماضي، تهم "إنشاء جماعة إرهابية، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية،" في إشارة لإيران.

وقال متحدث باسم النيابة لوكالة أنباء البحرين الحكومية إن "تحقيقات النيابة العامة كشفت.. أن عبد الرؤوف الشايب وعلي مشيمع المقيمين بالخارج قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين."

وقالت النيابة إن المتهمين كان يخططون لهجمات على "مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية."

ووجهت النيابة العامة الاتهام صراحة إلى إيران بالتورط في القضية، وقال إن المتهمين "قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات."

وقد توصلت التحقيقات إلى "بدء قياديي الجماعة بالفعل في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى أسد قصير المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات،" وفقا للوكالة البحرينية.

وأمرت النيابة البحرينية بحبس المتهمين المستجوبين ستين يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، "لتحديد الأشخاص المتصلين بتلك الجماعة في الداخل والخارج."