دار الإفتاء المصرية: بناء الكنائس جائز شرعا طالما اقتضت الحاجة

قالت إن منع إقامتها لم يرد في الشرع

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية - وفقًا للشريعة الإسلامية - بناءُ الكنائس في ظل الدولة الإسلامية إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك.
وقالت: إنه لم يَرِدْ في الشرع الحنيف المنعُ من ذلك في شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر.
وأشارت دار الإفتاء في بيان صدر عنها الأربعاء 12 أكتوبر إلى أنها أكدت سلفا في معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب التي دلت عليه عموميات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة، هذا بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذي أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - في معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
وأضافت دار الإفتاء أن الناظر في التاريخ الإسلامي يرى كيف رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، على الرغم مِن أنَّ حُكّامهم من الرومان كانوا نصارى مثلهم، ولكنهم فضلوا العيش تحت مظلة الإسلام، وعاشوا مع المسلمين في أمان وسلام، وصار قبط مصر عدة وأعوانًا في سبيل الله، كما أخبر النبي، صلى الله عليه وسلم؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة.
وبينت الفتوى أنه قد سبق لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل - المفتي الأسبق - إصدار فتوى عام 1999 ميلادية بجواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام؛ حيث جاء فيها: "إن الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم، وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا".
كما شددت الفتوى التي حملت توقيع أمانة الفتوى أن الإسلام ترك الناس على أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عباداتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها.
واستشهدت دار الإفتاء بأنه إذا كان النبي، صلى الله عليه وسلم، قد أقرَّ في عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز - مِن باب أَوْلَى - بناءُ الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون على البقاء عليها إذا احتاجوا لذلك.
ولفتت أمانة الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية كلفت المسلمين بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عباداتهم تحت مظلة الدولة الإسلامية، وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها أيضًا إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ فإن الإذنَ في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مَقصودِه، كما ورد عن علماء الأمة الإسلامية وإلا فكيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة؛ منذ العصور الأولى وعهود الصحابة والتابعين، وهلم جرًّا.
كما أشارت إلى أن عالِمَي الديار المصرية؛ الإمام والمحدث والفقيه أبو الحارث الليث بن سعد، والإمام قاضي مصر أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة؛ أكدا على أن كنائس مصر لم تُبْنَ إلا في الإسلام، وأشارا على والي مصر في زمن هارون الرشيد موسى بن عيسى بإعادة بناء الكنائس التي هدمها مَن كان قبله، وجعلا ذلك مِن عمارة البلاد، وكانا أعلم أهل مصر في زمنهما بلا مدافعة.
وأضافت الفتوى أن المؤرخين كذلك أكدوا على أنه قد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مشددة على أن ما يُحتَجُّ به على منع بناء الكنائس في بلاد الإسلام مِن أحاديث كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولا يُعمَل بمثلها في الأحكام، والصحيح منها محمول على منع بناء الكنائس في جزيرة العرب دون سواها من دول الإسلام، وكذلك ما يُحتجُّ به من حكاية الإجماع في ذلك، كل ذلك مخالفٌ لمَا عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا كما سبق.. وأن ما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث (إنشاء) الكنائس في بلاد المسلمين؛ هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب، وتعرضت للهجمات الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًّا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاك، مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة، ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى.
ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل الأربعة (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال).