الاردن يدرس استدعاء سفيره في تل ابيب احتجاجا على جرائم اسرائيل في غزة

بعد تجاهل الكيان العبري نداءات وقف المجزرة واحراج حكومة عمان

كشفت مصارد اردنية رسمية بان تجاهل اسرائيل للنداءات الدولية بضرورة ايقاف عدوانها الهمجي على قطاع غزة سيجعل التلويح باستدعاء السفير الاردني من تل ابيب امرا واردا.
وقالت ان استمرار مسلسل قتل الاطفال الذي تصاعد في غزة خلال اليومين الماضيين يجعل الحكومة الاردنية في وضع حرج امام نواب الشعب الذين يحاول بعضهم توقيع مذكرة من ستين نائبا تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب واعادة النظر في اتفاقية السلام المبرمة بين الاردن واسرائيل.
ورغم ان السفير الاسرائيلي يعقوب روميز الذي غادر عمان عصر ثاني يوم العدوان الاسرائيلي غلى قطاع غزة لم يعد حتى الان الا ان الحكومة قد تكون مضطرة الى انذار اسرائيل لوقف عدوانها على غزة باستدعاء سفيرها.
وركزت المسيرات والاعتصامات التي نظمت في الاردن تنديدا بالمجازر الاسرائيلية في غزة وبلغ عددها حتى تاريخ هذا اليوم اكثر من 42 فعالية بحسب وزارة الداخلية على اغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان وطرد سفيرها وطاقمها الدبلوماسي ردا السفير الاسرائيلي والغاء اتفاقية وادي عربة.
ونتيجة التعنت الاسرائيلي في الاستجابة الى المطالبات العربية والدولية بوقف العدوان على غزة فان ما يقلق الحكومة الاردنية في هذه الاثناء ان الغضب الشعبي الذي بدا يتمرد على التعليمات الامنية بمحاولة التوجه الى مبنى السفارة الاسرائيلية في ضاحية الرابية غرب العاصمة قد يتطور الى مواجهات بين رجال الشرطة والمواطنيين.
ووفق المعلومات الواردة الى "عناوين" فان رئيس الوزراء نادر الذهبي ومسؤولوا الاجهزة الامنية وضعوا نهاية الاسبوع الماضي خطة لمعالجة اي خلل في اي مسيرة ضد العدوان على غزة للمحافظة على الارواح والممتلكات العامة.
وافادت المعلومات بان محاولة اعتداء بعض المتظاهرين على الممتلكات العامة نهاية الاسبوع الماضي في مدينة اربد شمال العاصمة عمان 88 كم واشتباكهم مع عدد من رجال الامن الذين حاولوا ايقافهم اعطى الحكومة الاردنية حجة لتهديد اسرائيل بالورقة الدبلوماسية التي تملكها من اجل وقف العدوان او اضطرارها الى استدعاء سفيرها علي العايد هناك للتعبير عن احتجاجها ورفضها لكل ما تنفذه تل ابيب من جرائم ضد الفلسطينيين.