رئيس الأركان المصري: لم نتلقَ أوامر رئاسية بسحق متظاهري (25 يناير)

نافيا ما نُسب له من تصريحات كاذبة

استبق رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، شهادته المرتقبة أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السابق حسني مبارك لمحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي، بالتأكيد على أن القوات المسلحة لم تتلق أي أوامر رئاسية ب "سحق المتظاهرين".
ونفى نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "ما نسب له من تصريحات كاذبة لم يقلها ووزعت في منشور في ميدان التحرير الجمعة زعمت أنه قال في 15 مارس 2011، لبعض شباب الثورة، إن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
تصريحات عنان العلنية جاءت ضمن برنامج تلفزيوني مساء الجمعة، رغم أن المحكمة التي تنظر القضية أمرت بفرض السرية على شهادة عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق، من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان.
وقال الفريق عنان، في تصريحات لبرنامج "منتهى الصراحة"، أوردها أيضاً موقع التلفزيون المصري، إن "ما نسب له في هذه المنشورات، عن سحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير، غير صحيح، وعار تماماً من الصحة، وأنه لم تصدر أساساً أوامر للمجلس العسكري - كما سبق أن أكد المشير حسين طنطاوي- بإطلاق النار على المتظاهرين".
وكانت إحدى الصحف الأجنبية قد ذكرت في عددها في 15 مارس الماضي، أن الفريق عنان قال، خلال لقائه مجموعة من شباب الثورة: "رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير".
ورغم نفي هذه الأنباء في حين نشرها، فقد أعاد متظاهرون في جمعة "عودوا إلي ثكناتكم"، ترديد هذه التصريحات "غير الصحيحة"، علي لسان الفريق عنان، في منشور جرى توزيعه في ميدان التحرير.
وكان من المقرر أن يدلي عنان بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في جلسة 25 سبتمبر الماضي، بعد يوم من إدلاء المشير طنطاوي بشهادته، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 30 أكتوبر الجاري، بعدما طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، رد هيئة المحكمة.
وأدلى طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، بشهادته أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في 24 سبتمبر الماضي، في جلسة سرية عُقدت تحت حراسة أمنية مشددة.
من جانب آخر، تستأنف دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، السبت، محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2‏ و‏3‏ فبراير الماضي، التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي تضم 24‏ متهماً، بعد وفاة أحد المتهمين، وعلى رأسهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى "المنحلين"، أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف.
ومن أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة، فضلاً عن سرور والشريف، عائشة عبد الهادي، وماجد الشربيني، ومحمد الغمراوي، ومحمد أبو العينين، ومرتضى منصور، إضافة إلى نجله أحمد، ورجب هلال حميدة، وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وطلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي، وشهرته إيهاب العمدة.