مجلس الأمن يفشل في اصدار قرار يدين قمع الاحتجاجات في سوريا

بسبب فيتو الصين وروسيا

أخفق مجلس الأمن الدولي ليل فجر الأربعاء 5 اكتوبر 2011 في تبني قرار يدين قمع السلطات السورية للاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وتنحي الرئيس بشار الأسد.
ووافق تسعة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة على تبني القرار،فيما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضده،بينما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين ونظيره الصيني لي باودونج إنهما صوتا بالرفض لأن مجلس الأمن "تجاهل مسودة مشروع قرار قدماها وتدعو إلى احترام سيادة سورية ومطالبة دمشق بفتح حوار مع المعارضة لحسم ما بينهما من خلافات".
وقتل أكثر من 2700 شخص منذ الاضطرابات التي اندلعت في آذار/مارس.
وقال لي بعد استخدامه الفيتو: "مسودة مشروع قانونا لا تزال على الطاولة". وأضاف: "تحترم الصين السيادة والتكامل الإقليمي لسورية" ، ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراء لتهدئة الوضع.
وقال لي وتشوركين إنهما صوتا بالرفض لأن مشروع قرار الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على سورية،غير أن أعضاء الاتحاد الأوروبي قالوا إن مشروع القرار لا يتضمن مثل تلك التهديدات ضد سورية.
وصوتت الولايات المتحدة وكولومبيا والبوسنة إلى جانب أربع دول أوروبية لصالح مشروع القرار.
وقال المندوب الفرنسي لدى المجلس جيرار أرو إن هناك دوافع سياسية وراء التصويت بالرفض على القرار.
وأضاف أن "الفيتو لن يوقفنا عن المطالبة بحقوق الإنسان للشعب (السوري)".
من جانبه،قال مندوب سورية لدى المجلس،بشار الجعفري،إن مجلس الأمن "يتدخل في شؤوننا بذريعة حماية المدنيين".
وأضاف: "تستغرب بلادي توجه أطراف في مجلس الأمن إلى تقويض الأمن في سورية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده "بحاجة فعلا" إلى إصلاحات سياسية.
وغادر الوفد الأمريكي في مجلس الأمن القاعة خلال مداخلة الجعفري،مقتفيا أثر المندوبة الأمريكية سوزان رايس،التي أعربت عن غضبها بسبب فشل المجلس في تبني ذلك القرار.
وكانت بريطانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا ، وهي دول الاتحاد الأوروبي الأربع في المجلس ، قد قدمت مشروع القرار الأسبوع الماضي ، وطالبت مجلس الأمن بحماية الحقوق الإنسانية للمتظاهرين المدنيين في سورية والدفاع عنها ، بدلا من التهديد بفرض عقوبات ضد دمشق.
وقوبل مشروع القرار بتأييد معظم جماعات حقوق الإنسان الدولية ، رغم أن بعضها انتقد عدم اتخاذ إجراءات قوية بحق سورية على غرار العملية العسكرية التي صادق عليها المجلس لمساعدة الثوار الليبيين ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي .