بعد رفضها من طرف مجلس النواب قبل بضعة أشهر، أوصى مجلس الشيوخ السويسري يوم الجمعة 5 يونيو 2009 وبأغلبية 36 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، برفض مبادرة حظر المآذن في البلاد، بسبب تعارضها مع مبدأيْ التسامح وحرية الاعتقاد الأساسيين. لكن المجلس أقر بأن نص المبادرة، رغم ما يتخلله من سلبيات سياسية وقانونية، سيُعرض في استفتاء عام، وسيتاح للشعب السويسري قول كلمته الفصل فيه. وكما كان متوقعا، لم تحظ هذه المبادرة بأي دعم من خارج إطار اليمين المتشدد والمتطرف، الذي ينتمي إليه معظم أصحاب هذه المبادرة الساعية إلى إدراج نص في الدستور يحظر بناء المآذن في سويسرا. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعربوا عن تأييدهم لهذه المبادرة، إن حظر المآذن سيمكّن من وقف"زحف الأسلمة الذي يهدد المجتمع السويسري"، كما أنه "سيرسل إشارات احتجاج قوية إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تضطهد المسيحيين، ولا تمنحهم حقوقهم الدينية". لا لمنطق "العين بالعين" أما المعارضون للمبادرة، فقالوا إنهم يرفضون السقوط في "شراك التطرف، لأن ذلك علامة ضعف وليس علامة قوة"، على حد قول لوك ريكوردون، من حزب الخضر بكانتون فو.كذلك رأى أعضاء آخرون بمجلس الشيوخ أن"القبول بهذه المبادرة يمثل انتكاسة إلى الوراء، وعودة إلى عصور كانت تهمّش فيها الأقليات الدينية، وتُوسم بمواصفات ونعوت سلبية". ويعبّر رولف بوتّكير، من الحزب الرديكالي الليبرالي بسولوتورن عن هذا التيار بالقول:"رغم أن الطابع المعماري لمئذنة فانغن، التي أمرّ بجانبها كل يوم، لا يسرّني من الناحية الفنية، لكنني على يقين بأن حظر هذه البناية لن يسهم في إرساء التعايش بين المجموعات الدينية، ولا يضمن الأمن والإستقرار". بعض المتدخلين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ يوم الجمعة 5 يونيو عبّروا عن خشيتهم من "الأضرار التي ستلحق بصورة سويسرا في الخارج، إذا ما صوّت الشعب بنعم لهذه المبادرة".ورأى آخرون أنه لا طائل منها "خاصة أن القوانين الجاري العمل بها في مجال التهيئة العمرانية كفيلة بتحقيق جزء مهم من أهداف هذه المبادرة المثيرة للجدل". ترحيب لا يخفي القلق والترقب قرار مجلس الشيوخ رحّب به كل من مؤتمر الأساقفة في سويسرا، وفدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وقال فالتر موللر، الناطق باسم مؤتمر الأساقفة ل(سويس انفو): "أحيي هذا القرار، ونحن ضد مبادرة حظر المآذن منذ البداية، وضد تضمين الدستور السويسري نصا ينتهك الحريات الدينية". كذلك رأى الدكتور هشام ميرزا، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية بالبلاد في هذه الأغلبية الساحقة التي صوّتت ضد المبادرة "دليلا على أنها ضد مصلحة سويسرا، وعلى أن الذين اتخذوا القرار برفضها ممثلون حكماء لشعبهم ولاحزابهم، ومخلصون لمبادئهم الداعية إلى التسامح والحرية". ولكن ألم يكن السيد ميرزا يتمنى من الأساس عدم عرض هذه المبادرة على التصويت؟ يرد رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في حديث مع (سويس إنفو):"نحن نريد أن يعرض هذا الموضوع على الشعب السويسري، ولقد حاولنا جاهدين التوصّل إلى تراض مع أصحاب المبادرة، فرفضوا، وتبيّن لنا أن غرضهم ليس منع المآذن، بل محاربة توسع الحضور الإسلامي في سويسرا، وقالوا بصريح العبارة إنهم لم يعودوا يُطيقون ذلك". ورغم أن هذه المبادرة لا تهدف إلى منع بناء المساجد، أو المراكز الثقافية التي يتجمّع فيها المسلمون، فإن مؤتمر الأساقفة يشدد على حق المسلمين في تشييد مآذن"لأنها جزء من حريتهم الدينية، ومن المشروع أن تكون لهم رموز دينية تمثلهم". ويرفض هذا المسؤول الكبير بمؤتمر الأساقفة السويسريين المبررات التي يسوقها المتزعمون لهذه المبادرة، كالقول إن الحظر يهدف إلى إيقاف زحف الأسلمة في المجتمع، ويقول:"صحيح أن هناك تزايدا في عدد المسلمين في سويسرا، لكن لا نشاهد أسلمة شاملة للمجتمع كما يدّعون". وحول القول بالمعاملة بالمثل، أي حظر المآذن في سويسرا للاحتجاج عما يحدث للمسيحيين في بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة، يجيب ممثل مؤتمر الأساقفة السويسريين: "نعم هناك ظلم، وهناك تمييز ضد المسيحيين في عديد من البلدان الإسلامية، في بعض دول الخليج، وفي العراق، لكن لا يمكن الرد على الظلم بممارسة ظلم آخر". ويعتقد المعارضون لهذه المبادرة أن أصحابها يحاولون تحقيق أجندة سياسية مجردة عن أي طابع ديني، أو قانوني، وحجتهم على ذلك إجماع المؤسسات الدينية الكبرى في سويسرا كاثوليكية كانت أو بروتستانتية على رفض هذه المبادرة.وكذلك إقرار المحاكم السويسرية التي عرضت عليها ملفات تتعلق ببناء مآذن بحق المسلمين الدستوري والقانوني في ذلك. ويقول الدكتور هشام ميرزا حول هذه النقطة:"نحن المسلمين إذا تنازلنا عن بناء المآذن، نريد أن يكون ذلك تحت طائلة القانون، وليس استجابة لأجندات سياسية لهذا الطرف أو ذاك.وإذا منعنا القانون سوف نمتثل، ولكن إذا خيّرني القانون في ذلك، فسوف أقرر مع مراعاة المصلحة والمشاعر والظرف بطبيعة الحال". الشعب سيد القرار يُوجد شبه إجماع في الساحة السياسية على أن هذه المبادرة سيئة، ولكن ليس إلى حد منع عرضها على الناخبين في استفتاء عام.فالنص، محور الجدل، بحسب أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ "لا ينتهك نصوص القانون الدولي الإلزامي، وإن انتهك قيم التسامح، وأخل بحرية الاعتقاد". وطبقا لموقف مجلس الشيوخ فإن"هذا الإخلال المزدوج لا يبرر التضحية بحق الشعب في قول كلمته، في ظل نظام ديمقراطي مباشر، يحق فيه لأي مجموعة أن تتقدم بمبادرة شعبية إذا ما توافرت على عدد محدد من التوقيعات". لكن هذا النظام يواجه مزيدا من التحديات من يوم إلى الآخر، مما يثير التساؤل حول مشروعية بعض المبادرات التي تتخطى الخطوط الحمر.فعلى هامش مناقشة المبادرة الداعية إلى حظر المآذن، تطرّق عديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمناسبة إلى العلاقة القائمة بين القانون السويسري والقانون الدولي، ولأي منها يجب أن تعطى الأولوية، مطالبين الحكومة الفدرالية بتقديم مقترحات محددة في هذا الإطاربعد رفضها من طرف مجلس النواب قبل بضعة أشهر.
