الحكومة الكويتية تبحث عن حلول للاضرابات والإعتصامات

بحث زيادة الرواتب

طلبت الحكومة الكويتية إلى مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع عاجل بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية الإستشارية المعنية , لوضع خارطة الطريق فى ما يتعلق ببحث ومناقشة الزيادة والكوادر المالية والوظيفية لعدد من موظفى الجهات الحكومية الذين طالبوا بزيادات عبر الإضراب أو التلويح به , مع تحديد الفترة الزمنية لمناقشة كل طلب على حدة , والإنتهاء من بحث كل الملفات الموجودة فى ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح مصدر حكومى في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الكويتية السبت 24 يبتمبر 2011 أن ديوان الخدمة المدنية سيستبق اجتماع مجلس الخدمة المدنية واللجنة الإستشارية -الذى توقعت مصادر أن يكون الأربعاء أو الخميس المقبلين على أبعد تقدير- بالإجتماع مع ممثلى النقابات التى طلب موظفوها زيادات مالية , من أجل الوصول إلى اتفاق بأن طرح زيادة كل نقابة على حدة , تمهيدا لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيها واتحاذ القرار النهائى قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لإعتمادها .
ولفت المصدر إلى ان الحكومة ستضع فى اعتبارها تقاير وزارة المالية التى تشير إلى أن أى زيادة جديدة ستحمل ميزانية الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب أعباء جديدة ستؤثر سلبيا عليها وتساهم فى زياردة نسبة التضخم , إذا لم يوجد مجلس الخدمة المدنية حلولا أخرى كفتح اعتماد جديد فى الميزانية لدعمها .
وبينما يبحث ديوان الخدمة المدنية واللجنة الإقتصادية والإستشارية الزيادات والكوادر , كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أمانى بورسلى خلال لقائها ممثلين من نقابة التجارة , انها قدمت إلى الديوان مقترحا لزيادة مالية مرضية لموظفى الوزارة , مؤكدة على دعمها الكامل لحقوق موظفى الوزارة بما يضمن لهم بيئة عمل مشجة على القيام باعمالهم على أكمل وجه .
وفى السياق ذاته , التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومسئولون فى ديوان الخدمة المدنية مساء الخميس الماضى ممثلين من نقابة القانونيين واستمع إلى مطالبهم والمشكلات التى تواجههم سواء من حيث الزيادات المالية أو المسميات الوظيفية , وأن المبارك والمسئولين تفهموا مطالب القانونيين ووعدوا بمناقشتها فى الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء . وبينت أن المسئولين أكدوا لممثلى النقابة أنه لايمكن تحديد موعد نهائى لإقرار كادرهم نظرا إلى الدراسات التى تجرى حاليا على الكوادر بشكل عام وكادرهم بشكل خاص .