حسم فلسطيني بالتوجه لمجلس الأمن الدولي وسط سيناريوهات صعبة

اسرائيل تهدد باجراءات عقابية

حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خياراته بإعلانه الإصرار على طلب عضوية كاملة لدولة مستقلة على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من مجلس الأمن الدولي رغم المعارضة الإسرائيلية والأمريكية.
وقال عباس ، في خطاب إلى الشعب الفلسطيني من مقره في رام الله ، إنه سيعود إلى المفاوضات بعد التوجه لمجلس الأمن الدولي "من أجل الاتفاق على قضايا الصراع النهائي على أمل تجرى حينها بين دولة احتلال وأخرى محتلة بالحصول على عضوية الأمم المتحدة".
لكن عباس لم يحدد خيارته عند الاستخدام المتوقع لحق النقض "الفيتو" في وجه الطلب الفلسطيني.
وقد يكون الخيار الأقرب للفلسطينيين عندها نقل طلبهم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يقولون إنهم متأكدون من الحصول على أغلبية كاملة لنيل صفة دولة مراقب.
وتشغل فلسطين حاليا صفة مراقب فقط في الأمم المتحدة.
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني سميح شبيب،إن خطوة عباس "رد فعل طبيعي أمام انسداد آفاق المفاوضات التي يعتمد عليها الفلسطينيون منذ عقدين من دون الوصول لنتيجة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وذكر شبيب أن الفلسطينيين يراهنون اليوم على العودة بقضيتهم إلى الأمم المتحدة من أجل الاحتكام إلى القانون الدولي ومن ثم بدء مفاوضات ما بين دولتين ووفق جدول زمني محدد وقضايا رئيسية تستوجب الحل وفق الشرعية الدولية التي تؤكد على حل الدولتين.
وشدد عباس في خطابه على تحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية "انسداد" عملية السلام لرفضها حل الدولتين ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يهدف إلى التشكيك في شرعيتها بل باحتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ ستة عقود.
وتوقفت أخر محادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل في الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وهددت إسرائيل التي تعارض بشدة التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة،بخطوات للرد على هذه الخطوة قد يكون بينها الانسحاب من الاتفاقيات الثنائية.
وعقب خطاب عباس أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا وصف فيه خطوة الفلسطينيين بأنها أحادية الجانب لن تحقق السلام.
ويتخوف الإسرائيليون من أنه إذا حصل الفلسطينيون على اعتراف بدولتهم أن يتقدموا بشكوى ضدهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب السياسة الاستيطانية لإسرائيل في أراضي الضفة الغربية المحتلة وبسبب ممارسات الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية.
وتضاف التهديدات الإسرائيلية إلى أخرى أمريكية بينها قطع المساعدات عن الفلسطينيين إلى جانب استخدام حق النقض ضدهم في مجلس الأمن الدولي.
لكن يبدو أن الفلسطينيين مازالوا يعولون على إمكانية تفادي (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن للنجاح في خطوتهم،علما أنهم أكدوا مرارا أن هذه الخطوة ستكون جزءا من استراتيجية طويلة بمعني إمكانية تكرارها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة إبراهيم أبراش،إن واشنطن ترى أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة يعني أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فاشلة وهو أمر لا تسمح به.
إلا أن أبراش يعتبر أن الإدارة الأمريكية باتت في موقف حرج "فهي لا تريد فشل العملية السلمية التي ترعاها وفي الوقت نفسه استخدام حق النقض ضد الطلب الفلسطيني يسبب لها إحراجا كبيرا في الدول العربية التي تشهد مرحلة ربيع ثوراتها".
ويضع مراقبون ثلاثة سيناريوهات لمرحلة ما بعد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأول هذه السيناريوهات المحتملة العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل مع رؤية وشروط مرجعية واضحة حول الحل النهائي،فيما يتمثل السيناريو الثاني في استمرار الوضع الراهن،الأمر الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
أما السيناريو الثالث فيتعلق بتجدد الصراع وتوسيع نطاق الحصار على الفلسطينيين والقيود المفروضة على الوصول والحركة،وخفض المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
ويقول الخبير الاقتصادي سمير عوض الذي شغل منصب وزير التخطيط سابقا في السلطة الفلسطينية،إن قطع المساعدات الخارجية عن السلطة وتنفيذ إسرائيل تهديداتها بوقف تحويل أموال جباية الضرائب سيعني عمليا انهيار السلطة وعدم قدرتها على أداء واجباتها.
ويشير عوض إلى أن هذه التهديدات تأتي في وقت تشهد فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة دفعتها لاقتراض مبلغ مليار دولار أمريكي من البنوك بسبب تقلص المساعدات الخارجية لها ما يجعلها في موضع أزمة أشد عند حجب متوقع للمساعدات وإجراءات إسرائيلية مماثلة.
وبعيدا عن المخاوف من عقوبات قد تنتظره فإن عباس سيتوجه إلى الأمم المتحدة من دون موقف مؤيد من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وانتقدت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم خطاب عباس ، معتبرة أن خطوته "تكتيكية للعودة إلى المفاوضات".
وقال برهوم إن حركته لن تمنح الغطاء أو الشرعية لطلب عباس عضوية كاملة من الأمم المتحدة،"لأن خطوته هذه انفرادية وبمبررات غير مقنعة تقوم على التكتيك من أجل العودة إلى المفاوضات".