الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة سوريا فورا

طالما أن وسائل النقل التجارية متاحة،

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين في سوريا على مغادرتها فوراً طالما أن وسائل النقل التجارية متاحة، وعزت الوزارة السبب إلى الشكوك المحيطة بالظروف الداخلية في سوريا وهشاشة الأوضاع الحالية فيها.
وحثت الوزارة أولئك الذين يشعرون بضرورة البقاء في سوريا على الحد من حركتهم قدر الإمكان وعدم التنقل غير الضروري، وطالبت الأمريكيين الذين يرغبون بالسفر بعدم زيارة سوريا في هذا الوقت.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات إضافية على سوريا في الثامن عشر من أغسطس/آب الماضي، وطالت تلك العقوبات الحكومة السورية.
ويأتي هذا التحذير ليضاف إلى تحذير سابق كان قد صدر في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وفي إبريل/نيسان الماضي، دعت السلطات الأمريكية مواطنيها للامتناع عن السفر غير الضروري إلى سوريا، كما حثت عائلات موظفيها طواعية على مغادرة الدولة العربية التي طالها مد الاحتجاجات الشعبية المنادية بالتغيير التي تجتاح المنطقة.
ودعت الخارجية الأمريكية، في بيان، رعاياها في سوريا النظر التمعن بشأن وضعهم الأمني على ضوء التطورات الأخيرة ومغادرة سوريا، وقالت إن الحكومة تعرض رحلات جوية مجانية على أفراد عائلات موظفي الحكومة لنقلهم من هناك.
وفي ذلك الوقت، نصحت الخارجية المواطنين الأمريكيين الامتناع عن السفر إلى مدينتي اللاذقية ودرعا، وهما ضمن مدن سورية شهدت مؤخراً اضطرابات أسفرت عن سقوط ضحايا، زعم نشطاء سوريون إنهم قتلوا برصاص قوات الأمن الحكومية، وحملت حكومة دمشق المسؤولية على "جماعة مسلحة."
وكان لاتحاد الأوروبي قد لحق في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بالولايات المتحدة وفرض حظراً على واردات النفط من سوريا، في خطوة تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يتصدى بحملة قمع عسكرية ضد مطالب شعبية تنادي بالحرية والديمقراطية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر "يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات."
وجاءت العقوبات الأوروبية بعد أقل من أسبوع من توسيع الإدارة الأمريكية عقوباتها على النظام السوري بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، في خطوة تعني تجميد أي أصول للشخصيات الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم ماليا أو تجاريا.