عمدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية وبشكل دوري لتتيح لها قدرة معلوماتية سريعة في مواجهة القضايا البيئية والحوادث البحرية المعنية بالتلوث وتقييم ومراقبة الموارد الطبيعية على مستوى المملكة بما يحقق تسهيل أداء مهامها ومهام الباحثين من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك في إطار جهودها لحصر الملوثات البيئية وتوفير المعلومات اللازمة عنها. ويأتي النظام ليرتبط في المقام الأول بالعديد من أعمال تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات عن الأواسط البيئية، التي تشمل الهواء، والماء، والتربة، والموارد الطبيعية، سواء كانت على الأرض أو في البحر، وتعد أداة فاعلة في مراجعة حالة البيئة وتقويمها، إضافة إلى أنها مؤشر جيد يعبر عن تطوير وسائل الرصد وأدواته، وذلك لدعم الدراسات المتعلقة بالبيئة والكشف عن الملوثات. وتحرص الرئاسة وفقاً للنظام العام للبيئة في المملكة على نشر المعلومات البيئية كونها المسؤولة عن وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج إلى هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع. ويهدف النظام العام للبيئة إلى جمع المعلومات حول النظم الايكولوجية والأوساط البيئية، ومصادر التلوث، وتطوير أساليب مراقبة ورصد التلوث والتدهور البيئي في جميع مدن المملكة، ويقام حالياً تطوير وتحديث قواعد البيانات البيئية، والخرائط والصور حول النظم الايكولوجية والموارد الطبيعية، وتسهيل استقبال صور الأقمار الصناعية ونواتج الاستشعار عن بعد من الوكالات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وتوفير الخدمات البيئية الإلكترونية على المستوى الوطني، ونشر البيانات والمعلومات عن الأوساط البيئية (تربة، هواء، مياه) ودمج البعد البيئي ضمن خطط وإجراءات العمل الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وتوحيد المواصفات القياسية لدعم إدارة وتبادل بيانات وخدمات المراقبة البيئية. وقد عملت إدارة المعلومات البيئية خلال الفترة الماضية على تطوير الآليات والتقنيات المستخدمة في الكشف عن التغيرات البيئية البطيئة منها والسريعة عن طريق لجوئها إلى استخدام وسائل تقنيات الاستشعار عن بعد في الكشف عن هذه التغيرات وهي تقوم بعمل مجموعة من الدراسات الاسترشادية باستخدام صور الأقمار الصناعية من أجل الكشف عن التغيرات على مدينة جدة.
