رصد الحوادث البحرية بالأقمار الصناعية

عمدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً إلى استخدام صور الأقمار الصناعية وبشكل دوري لتتيح لها قدرة معلوماتية سريعة في مواجهة القضايا البيئية والحوادث البحرية المعنية بالتلوث وتقييم ومراقبة الموارد الطبيعية على مستوى المملكة بما يحقق تسهيل أداء مهامها ومهام الباحثين من أجل الحفاظ على البيئة، ضمن إطار جهودها لحصر الملوثات البيئية وتوفير المعلومات اللازمة عنها.
ويأتي النظام ليرتبط بالعديد من أعمال تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات عن الأوساط البيئية، والتي تشمل الهواء، والماء، والتربة، والموارد الطبيعية سواء كانت على الأرض أو في البحر وتعدُّ أداة فاعلة في مراجعة حالة البيئة وتقويمها، بالإضافة إلى أنها مؤشر جيد يعبّر عن تطوير وسائل الرصد وأدواته، وذلك لدعم الدراسات المتعلقة بالبيئة والكشف عن الملوثات.
وتحرص الرئاسة وفقاً للنظام العام للبيئة في المملكة على نشر المعلومات البيئية كونها المسئولة عن وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج إلى هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع. وضمن متطلبات النظام العام للبيئة من ناحية الأهداف التي تسعى إلى جمع المعلومات حول النظم الايكولوجية والأوساط البيئية، ومصادر التلوث، تطوير أساليب مراقبة ورصد التلوث والتدهور البيئي في جميع مدن المملكة، وتقوم الأرصاد حالياً بتطوير وتحديث قواعد البيانات البيئية، والخرائط والصور حول النظم الايكولوجية والموارد الطبيعية، وتسهيل استقبال صور الأقمار الصناعية ونواتج الاستشعار عن بُعد من الوكالات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وتوفير الخدمات البيئية الإلكترونية على المستوى الوطني، ونشر البيانات والمعلومات عن الأوساط البيئية ودمج البعد البيئي ضمن خطط وإجراءات العمل الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وتوحيد المواصفات القياسية لدعم إدارة وتبادل بيانات وخدمات المراقبة البيئية.
وعملت إدارة المعلومات البيئية خلال الفترة الماضية على تطوير الآليات والتقنيات المستخدمة في الكشف عن التغيّرات البيئية البطيئة منها والسريعة عن طريق لجوئها إلى استخدام وسائل تقنيات الاستشعار عن بُعد في الكشف عن هذه التغيّرات وهي تقوم بعمل مجموعة من الدراسات الاسترشادية باستخدام صور الأقمار الصناعية من أجل الكشف عن التغيّرات على مدينة جدة.