صوَّت البرلمان الهولندي، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011، لصالح حظر ذبح الحيوانات بالطريقة الدينية، وهو تحرك عارضته بشدة الأقليتان المسلمة واليهودية، لكنه ترك ثغرة ربما تسمح باستمرار تلك الطريقة. وأقر مجلس النواب بأغلبية 116 صوتا مقابل 30 مشروع القانون الذي تقدم به حزب حقوق الحيوان، وهو أول حزب من نوعه في أوروبا يفوز بمقاعد في برلمان وطني، ويتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. ويشترط مشروع القانون صعق الماشية قبل ذبحها، وهو ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية والتعاليم اليهودية التي تتطلب أن يكون الحيوان في حالة وعي كامل. وقالت ماريان ثييم رئيسة حزب حقوق الحيوان قبل التصويت "طريقة القتل هذه تسبب ألما غير ضروري للحيوانات. الحرية الدينية لا يمكن أن تكون مطلقة. بالنسبة لنا الحرية الدينية تتوقف عندما تبدأ معاناة الإنسان أو الحيوان". وفي إظهار نادر للوحدة أدانت الطائفتان المسلمة واليهودية الحظر المقترح بوصفه انتهاكا لحريتهما الدينية. ويبلغ عدد أفراد الطائفة المسلمة نحو مليون نسمة واليهودية 40 ألفا في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 16 مليونا. وقال كبير حاخامي هولندا بنيومين جاكوبس ل (رويترز) "مجرد وجود نقاش بشأن هذا مؤلم جدا للطائفة اليهودية.. الذين نجوا من الحرب (العالمية الثانية) يتذكرون أن أول قانون سنّه الألمان في هولندا كان حظر طريقة الذبح اليهودية للحيوانات". وقال اوكا اوكتاي من جامعة روتردام الإسلامية "سنضطر لاستيراد اللحوم الحلال من الدول المجاورة أو إيجاد سبيل آخر للوفاء باحتياجات السكان المسلمين". وقال مشروع القانون إنه بوسع الجماعات الدينية أن تواصل الذبح وفقا للطريقة الدينية إذا أثبتت أنها ليست أشد إيلاما من الصعق، لكن من غير الواضح كيف يمكن فعل ذلك. وشكا مسلمو هولندا وأغلبهم من أصول تركية ومغربية من أنهم يشعرون أن صورتهم شوهت بسبب الحظر المزمع الذي جرت مناقشته وسط تزايد التأييد للسياسي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز. وقال محمود إمام مسجد التوحيد في أمستردام "لم يكن هناك مبرر لإقرار هذا القانون. هذا قرار سياسي. من يملك سلطة تحديد ما إذا كانت طريقة قتل الحيوانات جيدة أم لا؟". وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبي صعق الحيوانات قبل ذبحها لكنها تسمح باستثناءات تخص الذبح وفقا للطرق الدينية وهو ما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنه حق ديني. لكن ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان يصرون على أن ذلك أمر وحشي.
