الأسد يصدر عفوا عاما ومقتل خمسة في حملة بوسط البلاد

قال التلفزيون السوري ان الرئيس بشار الاسد أصدر عفوا عاما يوم الثلاثاء، 31 مايو 2011، بعد عشرة أسابيع من الاحتجاج على حكمه المستمر منذ 11 عاما وحملة عسكرية أثارت ادانة دولية.
وقال التلفزيون ان العفو يشمل كل اعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وفي سوريا يعاقب بالاعدام من ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين التي قادت انتفاضة مسلحة ضد الرئيس الراحل حافظ الاسد في عام 1982 .
وخطوة الاسد هي الاحدث في سسلسلة من الاصلاحات من بينها انهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاما ومنح الجنسية للاكراد في شرق سوريا للتجاوب مع المطالب التي يرفعها المحتجون.
ولكن تلك الخطوات صاحبتها حملة قمع عسكري صارمة يقول نشطون ان الف مدني قتلوا خلالها واعتقل أكثر عشرة الاف.
وقال نشطون ان خمسة أشخاص على الاقل قتلوا يوم الثلاثاء عندما قصفت دبابات بلدة الرستن في وسط سوريا واقتحمت قوات الامن بلدة الحراك في سهل حوران بجنوب البلاد حيث اندلعت الانتفاضة ضد الاسد في منتصف مارس اذار.
وتحمل السلطات السورية من تقول انها جماعات مسلحة واسلاميون ومحرضون أجانب مسؤولية العنف وتقول ان ما يزيد على 120 شرطيا وجنديا قتلوا في الاضطرابات في شتى انحاء البلاد.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان ثلاثة من الجيش والقوى الامنية أحدهم ضابط قتلوا أثناء عملية لاعتقال "عناصر المجموعات الارهابية المسلحة" في الرستن.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش والقوى الامنية استولت على كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر وقتلت أو جرحت عددا من "عناصر المجموعات الارهابية المسلحة."
وأعلن الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة التي وصفت قمع قوات الاسد للمحتجين بأنه "همجي" فرض عقوبات على الاسد ومسؤولين سوريين كبار.
وتسعى دول غربية أيضا لاصدار قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة لادانة الحملة العنيفة في سوريا لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض عبرتا عن تحفظات على مشروع القرار.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في افادة صحفية معتادة "الحكومة الصينية تدعم جهود سوريا لحماية سيادتها واستقرارها ونأمل في استعادة الاستقرار والنظام في سوريا بأسرع وقت ممكن."
وأضافت "في الظروف الراهنة نعتقد ان تصديق مجلس الامن التابع للامم المتحدة على هذا القرار لن يسهم في تخفيف التوترات وفي استقرار سوريا."
ودعا صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سوريا للتحقيق في تقارير عن "أعمال مروعة" ضد أطفال احتجزوا خلال موجة الاضطرابات الحالية في البلاد.
وقال الصندوق في بيان ان هناك تقارير تشير الى أن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين أدى الى مقتل ما لا يقل عن 33 طفلا لكنه ذكر أنه لم يتمكن من تأكيد هذا العدد ولا ظروف الوفاة من مصدر مستقل.
وأضاف البيان أن الصندوق "منزعج بصفة خاصة من لقطات مصورة نشرت حديثا لاطفال احتجزوا عشوائيا وتعرضوا لتعذيب وسوء معاملة أثناء احتجازهم الامر الذي أدى الى الوفاة في بعض الحالات."
وقال التلفزيون السوري يوم الثلاثاء ان وزير الداخلية محمد الشعار بدأ تحقيقا في مقتل الصبي حمزة الخطيب (13 عاما) بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. ونشرت صورة لجثة الصبي التي تعرضت لطعنات والملطخة بالدماء على عدة مواقع الكترونية.
ووصفت وزارة الخارجية الامريكية أنباء مقتل الصبي بأنها "مروعة" و"مفزعة" وهونت كذلك من شأن العفو العام الذي أصدره الاسد يوم الثلاثاء.
وأحد المطالب الرئيسية للمحتجين هي الافراج عن المعتقلين السياسيين وكبح جماح أجهزة الامن التي تتمتع بسلطات مطلقة والقضاء على الفساد. ويحظر حزب البعث المعارضة ويقيد الحريات السياسية منذ عام 1963 .
وانتشرت المظاهرات في أرجاء سوريا رغم أن دمشق وحلب حيث الوجود المكثف لقوات الامن لم تشهدا بعد احتجاجات كبيرة.
وشهدت محافظة حمص في وسط البلاد التي تقع شمالي دمشق بعضا من أكبر المظاهرات وكانت في الاونة الاخيرة بؤرة للحملة العسكرية لسحق المعارضة.
ويشير حصر بأعداد القتلى أعده نشطون الى أن أعمال العنف يوم الثلاثاء أدت الى ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا منذ أن حاصرت القوات والدبابات بلدات وقرى في منطقة حمص الى 16 قتيلا. ويقول مسؤولون ان ستة من أفراد الامن قتلوا في العملية ذاتها.