دراسة: المجتمع السعودي مستقر.. تحكمه القوانين والتشريعات

تناولت دراسة حديثة تطور المجتمع السعودي وتحوله من مجتمع قائم على الترحال والتنقل إلى مجتمع مستقر ، وتحوله من مجتمع قبلي متجانس يحكمه العرف ، إلى مجتمع تحكمه القوانين والتشريعات ، والانفتاح على الثقافات الأخرى.
وعزت الدراسة التي قامت بها استاذة علم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتورة سلوى بنت عبد الحميد الخطيب وطرحتها كورقة عمل في البرنامج العلمي المصاحب لمعرض براغ الدولي للكتاب 2011م أسباب هذا التطور الذي أثّر على البناء الإجتماعي في المملكة إلى عاملين رئيسيين أولهما داخلي ويتركز في توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبد العزيز – رحمه الله - وتأسيس الدولة السعودية ، واكتشاف البترول ، وما صاحبه من تغيرات اقتصادية كبيرة ساهمت في تبني المملكة للعديد من الخطط الخمسية التي غيرت حياة المواطنين وجعلتهم ينتقلون في فترة وجيزة من نمط حياة قائم على التنقل والترحال إلى نمط مستقر يعتمد على واردات النفط.
وأوضحت الدارسة أن العامل الثاني خارجي ويتركز في انتشار وسائل التقنية الحديثة التي أدت لانفتاح المجتمع السعودي على الثقافات المختلفة ، محدثا العديد من التغيرات البنائية في المجتمع السعودي.
وألقت الدكتورة سلوى الخطيب ورقة العمل ضمن الندوة العلمية التي جائت تحت عنوان "التغيرات الاجتماعية في الثقافة السعودية والتشيكية" بإدارة الدكتور سليمان بن صالح العقلا ومشاركة رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نسرين يعقوب ، بينما مثل الجانب التشيكي عضو هيئة التدريس بكلية الآداب- مديرة دائرة المجتمع المدني- بجامعة تشارلز الدكتورة سلمى موهيك.
وسلطت الدكتورة الخطيب الضوء على التغير البنائي في المجتمع السعودي بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة ، مستخدمة في إجراء هذه الدراسة المنهج الكمي والكيفي كالمسح الاجتماعي والاستبانة والمقابلة الشخصية في جمع البيانات.
بدورها قدمت الدكتورة نسرين يعقوب ورقة عمل حول "التغير الثقافي في المجتمع السعودي " اتجهت فيها إلى توضيح دور الفرد في إحداث التطور الثقافي في المجتمع بشكل عام مع طرح أمثله واقعية من المجتمع السعودي بشكل خاص .
وأضافت الدكتور نسرين القول : إن مهارات الفرد و مرونته و نضجه الانفعالي تؤثر بشكل واضح على قدرته على فهم و تقبل التغيير ، مشيرة إلى أنه ولإحداث التغيير المنشود في أي ثقافة فلابد من أن يتمتع أفرادها بالمرونة التي تسمح لهم أن ينفتحوا على العالم الخارجي وأن يحلموا ويتخيلوا أبعاد ايجابية للتغيير ، وأن يلمسوا وبطلاقة فوائد وايجابيات أي خطة تنموية قبل سلبياتها و أعبائها حتى لا نقع في دائرة مقاومة الجديد.
وأشارت الدكتورة نسرين يعقوب إلى ماترصده حكومة المملكة من مبالغ طائلة من ميزانيتها لتنمية الموارد البشرية , وعدت ذلك مؤشرا لتقدير دور الفرد في إنجاح الخطط التنموية في المملكة بالذات إذا أريد للتنمية أن تحدث على الصعيد المادي و المعنوي على حد سواء.
في جانب آخر، وتحت عنوان "التغيرات الإجتماعية في المجتمع التشيكي بعد عام 1989م تناولت الدكتورة سلمى موهيك ديزدارفيتش من كلية الآداب قسم دراسات المجتمع المدني بجامعة تشارلز التغيرات الاجتماعية في الجمهورية التشيكية بعد الثورة المخملية نتيجة لعوامل دولية ومحلية، وقالت "على الرغم من أن المجتمع التشيكي يعد من أكثر المجتمعات التي تنعم بالمساواة في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن هذا التغيّر العميق حمل كثيرا من العواقب الوخيمة التي قد تسبب تشوهات اجتماعية مختلفة .
وأوضحت الباحثة أن المجتمع في جمهورية التشيك شهد في العام 2004م تغيَرا كبيرا؛ عندما أصبحت عضوا في الاتحاد إلا أن ذلك التغير كان في نفس الوقت على حساب مسائل محلية أخرى أشارت إليها في مداخلتها .