انشقاق داخل إدارة الأسد بسبب قمع الاحتجاجات بدرعا

يواجه الرئيس السوري بشار الأسد انشقاقا نادر الحدوث داخل حزب البعث الحاكم، كما بدت مؤشرات على وجود استياء في الجيش بسبب حملة القمع العنيفة لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية، وقالت جماعة حقوقية الخميس 28 ابريل 2011، انها أسفرت عن سقوط 500 قتيل.
واستقال 200 من أعضاء حزب البعث في جنوب سوريا بعد ان أرسلت حكومة دمشق الدبابات لقمع الاحتجاجات في مدينة درعا التي اندلعت فيها المظاهرات منذ ستة أسابيع ضد حكم الأسد.
وقال دبلوماسيون ان هناك بوادر استياء داخل الجيش وغالبيته من السنة، بينما تنتمي معظم قياداته للطائفة العلوية التي ينتمي اليها الأسد.
ويقول حزب البعث ان عدد أعضائه يتجاوز المليون عضو مما يجعل استقالات الاربعاء رمزية اكثر من كونها تحديا حقيقيا لحكم الاسد المستمر منذ 11 عاما.
ولم تكن استقالة أعضاء حزب البعث الى جانب نائبين بالبرلمان من درعا أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا الشهر الماضي.
وقال دبلوماسي آخر انه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الاقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من اطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف "لا أحد يقول ان الاسد على وشك ان يفقد السيطرة على الجيش لكن فور ان تبدأ في استخدام الجيش لذبح شعبك فهذه علامة ضعف."
وتصاعدت الانتقادات للأسد منذ قتل 100 شخص في احتجاجات يوم الجمعة ودخلت الدبابات درعا. وتقول الولايات المتحدة انها تبحث تشديد العقوبات على سوريا كما تبحث الحكومات الاوروبية القضية يوم الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود الخميس الى فرض عقوبات دولية على سوريا بسبب إجراءاتها الأمنية القاسية ضد المحتجين وقال ان على الامم المتحدة ان ترسل مبعوثا خاصا الى سوريا للتحقيق في أعمال القتل.
لكن روسيا والصين ولبنان عرقلوا محاولة أوروبية لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدين الحملة. وقالت الصين يوم الخميس ان على سوريا أن تحل مشاكلها من خلال الحوار في حين دعت روسيا الحكومة السورية لتقديم المسؤولين عن القتل للعدالة.
وقد يكون لهذه الاضطرابات تداعيات اقليمية خطيرة لارتباط سوريا بالصراع في الشرق الاوسط.