نضوج عوامل الجريمة يهدد برفع معدلاتها وتنوع اساليبها

60% من المجتمع السعودي شباب

التغييرات الاجتماعية السريعة التي شهدها المجتمع السعودي شملت الكثير من نواحي الحياة كان من اخطرها ارتفاع نسبة الجريمة وتنوعها واستحداث اساليب جديدة لارتكابها ، وأصبح كل يوما جديد يحمل جريمة مستغربة على هذا المجتمع المحافظ كان أخرها القبض على عصابة قوامها شابين وفتاتين إمتهنوا السطو المسلح على المحلات التجارية في مدينة جدة.
في حين بدت تطفوا على السطح جرائم إبطالها أطفال وأحداث لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر والسابعة عشر، ويؤكد أخصائيون مجتمعيون ونفسانيون أن الجريمة بكافة أنواعها ومهما تغييرت فإنها تبقى سمة من سمات المجتمع المعاصر.
ويرى العميد يوسف القحطاني المتحدث الرسمي بإسم شرطة المنطقة الشرقية أن مشكلة تغيير أنواع الجرائم في المجتمع تعود إلى عدة عوامل، ويقول :" قد يكون ارتكاب الجريمة لدى الكبار مايبرره أما مانراه عند الأطفال والأحداث من جرائم فأسبابها تبدأ من الشارع ولا تنتهي عند الأسرة".
وأضاف العميد القحطاني انه إذا لم يجد الحدث أسرة تتابعه وتلبي إحتياجاته فإنه يجنح إلى الجريمة، والتي ربما تبدا باشياء بسيطة مخلة بالأداب وتنتهي بالطفل والحدث إلى دور الملاحظة".
ويشير القحطاني"بأنه أذا أردنا معرفة حجم الجريمة بين الأطفال فيكفي الذهاب إلى دور الملاحظة ومعرفة أعداد الأطفال في تلك الدور"، منوها إلى ان بعض الأحداث يتناقلوا الخبرات فيما بينهم.
ويؤكد ان للتغيرات التي طرأت على المجتمع، دور في ارتفتع نسبة الجريمة منوها إلى أنه منذ زمن كانت المدرسة والمسجد يلعبان دورا في تربية النشأ. وقال" حتى الجار كان يربي".
وأوضح أن الجرائم التي يتواجد بسببها الأحداث في دور الملاحظة تترواح مابين المضارابات بالأيدي إلى االقتل العمد"، رافضا الحديث عن أعداد أو إعطاء إحصائيات.
من جانبه كشف اكاديمي سعودي متخصص في مكافحة الجريمة أن السبب الرئيسي في انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها وتطورها داخل المجتمع السعودي يكمن في ارتفاع نسبة الشباب داخل المجتمع التي تصل 60 في المائة وهو عمر الجريمة، متى ما توفرت معه العوامل المساعدة لارتكابها .
وأضاف الدكتور يوسف الرميح من جامعة القصيم والمتخصص في مكافحة الجريمة أن العامل الاقتصادي يشكل عامل جذب لوقوع الجريمة وزيادتها داخل المجتمع السعودي، ويشكل ارتفاع وجود العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة والذين يقدر عددهم ب7 ملايين عامل معظمهم في سن الجريمة (17 24 ) احد العوامل المساعدة على انتشار الجريمة المنظمة عن طريق نقل ثقافاتهم الغريبة إلى المجتمع مما يشكل خطرا عليه، إضافة إلى انخفاض الحس الامني لدى المواطن والرقابة الذاتية التي تساهم بشكل مباشر في اكتشاف الجريمة.
موضحا أن توفر الأسباب السابقة يوجد ما لا يقل عن مليون شخص لديهم الاستعداد والعوامل القوية للقيام بالجريمة مما يفسر سر ارتفاع الجريمة في السعودية عن سابق عهدها.
وذكر الدكتور الرميح أن هناك عوامل مساعدة لوقوع الجريمة منها ارتفاع معدل البطالة وهو لا يعني أن كل عاطل عن العمل مجرم، لكنها تدفع الشاب الذي يقع تحت طائلة البطالة في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الجريمة.
ويرى عبد المجيد طاش نيازي-عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية-أن هناك ثلاثة أنواع من التغيرات كان لها دور كبير في هذه المشكلة هي: التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والتقنية.
ويشير نيازي إلى أن الكثير من القيم والتوجيهات تغيرت لدى الكثير من الناس، نتيجة للانفتاح الثقافي الذي يعيشه المجتمع ككل، مبينا أن هناك ضعف في الدور التربوي والرقابي لجميع وسائط التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والحي ووسائل الإعلام. ويقول:"لقد تغيرت معايير الأمس وأصبحت لدينا اليوم معايير فكرية وسلوكية مختلفة مستمدة غالبا من ثقافات مختلفة عن ثقافتنا وقيمنا الإسلامية".
وأوضح النيازي أن عدم قدرة الأشخاص على توفير مطالب الحياة العصرية، "قد يدفع البعض إلى البحث عن مصدر للمال حتى ولو كان غير شرعيا أو قانونيا"، مؤكدا أنه قد يكون هذا العامل الرئيس الذي يدفع البعض إلى استغلال الآخرين كالأطفال والنساء لتحقيق مكاسب مالية على حسابهم.
كما لفت إلى أن التغيرات التقنية ساهمت إلى حد ما في تعرف الناس على كثير من وسائل وأساليب الإجرام والاستغلال، وقال "إن ما يعرض على كثير من القنوات الفضائية وما يتم تداوله عبر مواقع الأنترنت والجوال من طرق وأساليب مختلفة ومتنوعة للسرقة والاحتيال والغش، له دورا في تسهيل مهمة هؤلاء المجرمين خاصة في استغلال الأطفال وصغار السن في تحقيق مآربهم وأهدافهم".
وأكد نيازي أنه لا يمكن القضاء على مثل هذه السلوكيات، على اعتبارها أنها سمة من سمات المجتمعات المعاصرة، لكنه أشار إلى إمكانية التخفيف من حجمها وتأثيراتها السلبية.
وأضاف : "أعتقد أن هذا الأمر لن يتم بين يوم وليلة بل يحتاج منا إلى إعادة النظر في كثير من الأمور لعل من أهمها هو ، استعادة الأدوار الحقيقية للأسرة والمدرسة والحي ووسائل الإعلام ووضع استراتيجية واضحة لكل هذه الوسائط يضمن قيام كل منها بدوره في بناء شخصية الإنسان السوي".
وشدد على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في الأعمال الإجرامية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية في مواجهة هذه الظاهرة.
كما دعا نيازي إلى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني، بدورها في حماية الأطفال وتكثيف البرامج الاجتماعية والترفيهية لهم.
وبين أن المشكلة لم تكن في الأطفال أنفسهم، خاصة وأنهم ضحايا "لضعاف النفوس والعصابات الإجرامية"، مشيرا إلى أن جزء كبير من اللوم يقع على عاتق الأسرة والمدرسة وجماعة الحي"التي لم تعمل على رعايتهم وتوجيههم وحمايتهم من هذه المخاطر".
ويعتقد نيازي "إن جزء من المسؤولية يقع أيضا على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية والخيرية التي لم تقدم شيئا يذكر في هذا المجال خاصة في مجال مساعدة الأسر المحتاجة ورعاية أفرادها بشكل منهجي منظم يضمن عدم تعرضها للمخاطر الاجتماعية".
واعتبر عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، أن استغلال الأطفال في الأعمال الإجرامية يعد نوعا من أنواع العنف الذي يجب أن يواجه بالقوة.
ويقول نيازي "الأسرة مسؤولة وعليها أن تهتم بتربية أفرادها بشكل صحيح فدور الأسرة لا يقف عند حد توفير حاجات أفرادها الأساسية بل يتعدى ذلك إلى زرع القيم وضبط السلوك والحماية".
كما بين أن المدرسة مسؤولة في الحد من هذه المشكلة "فمهمة المدرسة لا تقف عند حد التعليم بل الأهم من ذلك التربية التي هي أساس التعليم"، موضحا أن جماعة الحي مسؤولين أيضا عن حماية سكان الحي وخاصة الأطفال وذلك من خلال التواصل معهم وتوجيههم.
وطالب نيازي وسائل الإعلام بالوقوف أمام مسؤولياتها للحد من هذه المشكلة، وذلك من خلال التوعية بها وبمخاطرها ونشر قيم الأخلاقية وعدم عرض البرامج التي يمكن أن يكون لها دور في هذا الجانب.
ودعا الجهات الأمنية لمتابعة هذه الجرائم ومواجهتها بكل قوة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة –في حالة القبض على مثل هؤلاء الأطفال- لرعايتهم وتأهيلهم وعلاج مشكلاتهم.