سعوديات يتكفلن بإقامة مراسيم الزفاف وتأثيث المسكن

بعضهم يعدّها إيجابية.. وآخرون يرونها سلبية لمخالفتها الشرع

لعلها عين الحسد التي أصابت المرأة السعودية من قبل نظيراتها من البلدان العربية اللاتي يحملن همّ مصاريف الزواج ومشاركة الزوج تأثيث المسكن, فالآن غدت بعض السعوديات المقتدرات ماديا يتكفلن بمراسيم حفلة الزواج كاملة من حجز قاعة الأفراح، وجلب المغنية أو الفرقة الموسيقية, إضافة إلى العشاء.
وبعضهن يتكفل بإقامة حفلة الخطوبة في أحد قصور الأفراح أو التكفل بليلة الحناء التي تسبق ليلة الزفاف بيومين أو ثلاثة في الأغلب, في حين أن أخريات يقمن بحفلة وداعية كما يطلقن عليها تسبق الزواج بشهر أو أسبوعين يودعن فيها الصديقات والقريبات, ويودعن فيها أيام العزوبية ليبدأن حياة جديدة, هذا خلاف ما تعارف عليه المجتمع السعودي الذي يحمل الزوج جميع تكاليف الزواج والقيام به حسب ما تقتضيه الأعراف والعادات والتقاليد.
(الفرحة الأخيرة)
حور ناصر تذكر أن والدها هو الذي تكفل بجميع تكاليف ليلة الزفاف برغبة منه، وخاصة أن والدي مقتدر ماليا, ولكي لا أشعر بأنني أقل من أخواتي اللاتي تزوجن قبلي من رجال مقتدرين, أما زوجي فهو ما زال شابا مبتدئا في حياته ودخله الشهري لا يساعده على تحمل عبء مصاريف ليلة الزواج بطابعها المتعارف عليه في مجتمعنا, وكوني الفتاة الأخيرة أراد والدي لي حفلا مميزا دون أن يثقل على عاتق زوجي فيها.
أما سهام عبد الله فتقول: تكفلت بحسابي الخاص كوني موظفة في أحد المستشفيات بإقامة حفلة خاصة بعائلتي وعائلة زوجي دعوت فيها أقربائنا وصديقاتي, قبل موعد الزواج بشهرين, رغبة مني لإحياء ليلة توديعية لأيام العزوبية, وخاصة أني سأسكن في منطقة أخرى وأرتحل مع زوجي إلى مكان إقامته, وذلك بعد رفضه طلبي إقامة هذه الحفلة على حسابه محتجا بكوني موظفة وأستطيع تحمل تكاليفها وأنه يكفيه تحمل مصاريف حفلة الزفاف.
(رسالة)
وأوضحت الدكتورة وفاء مالك إبراهيم استشارية نفسية في الخبر, أن الدوافع وراء قيام المقبلات على الزواج بتحمل جزء أو مشاركة الزوج بحفل الزفاف ومتطلباته, قد تكون متعددة ومختلفة باختلاف الشخصية نفسها, فإما أن يكون الزوج مقتدرا ولكنه ليس مقتنعا بالبذخ والتبذير الناتج عن إقامة مثل هذه المناسبات ويعدّها إسرافا في غير محله, وتكون الفتاة راغبة بحفل زفاف لا ينسى, فتتولى بذلك تحمل جزء من التكاليف للعرس لتحقق حلمها.
وأضافت قائلة: إنه قد يكون زوجها غير مقتدر وهي ترغب بالزواج منه, وفي الوقت نفسه لا تقبل لنفسها أن يكون حفل زفافها بأقل من حفل زفاف صديقاتها أو قريباتها, فهنا هي تتولى أغلب المراسيم حتى لا تشعر بالدنيا, وأخرى قد يكون دافعها مبدأ المشاركة وتكون رسالتها لزوجها "ومن الآن أقاسمك الحلوة والمرة".
وأشارت إلى أنه ينبغي لنا ألا ننسى العادات والتقاليد في بعض المناطق في المملكة, مثلا في الحجاز نجد أن من عاداتهم وتقاليدهم أن تكون المراسم متقاسمة بين الطرفين (كيوم العروس, والحناء), وهي قاعدة قديمة في مجتمعهم وما زالت مستمرة, مشددة على أهمية معرفة الدوافع والأسباب جراء قيام أي مقبلة على الزفاف بتحمل تكاليفه قبل اتخاذ الحكم على هذه الظاهرة كونها إيجابية أم سلبية.
(ظاهرة)
من جانب آخر يرى بعض المشايخ أن الناحية الشرعية في الزواج هي تخفيف تكاليف المهر لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:( أرضاهن زواجا أيسرهن مؤونة), والمهر واجب على الزوج, كذلك إقامة العرس والنفقة, وإذا قام الزوج بتكاليف الحفلة بما جرت عليه العادة وهي من نفس وضعهم الاجتماعي, فقد أدى ما عليه, لكن إذا المرأة طلبت زيادة على الواجب في عرف مجتمعهم وتبرعت من جانبها وهي غنية وبينهما تراض, فلا يوجد مانع شرعي ولا إشكال فيه, في حين إذا اشترط الزوج على زوجته القيام بكل شيء, فهنا لا يجوز سواء من صالة أو غيرها.
كما يشير بعض الفقهاء إلى أنها إن حصلت كحالات فردية فلا مانع من ذلك ولا حرج إذا رغبت بالمساعدة والمشاركة, ولكن ينبغي ألا تصبح ظاهرة في المجتمع وألا تتكفل المرأة فيما بعد في المستقبل بما ليس واجبا عليها, لأن هذا يخالف الشرع وفيه ضغط عليها وفرض لم يفرضه الدين, وهي ليست ملزمة بذلك, والمتعارف عليه منذ القدم أن المهر وتأثيث المنزل والنفقة على الزوج, ولذلك يعطى الرجل الزيادة في الإرث ولا تعطى المرأة الزيادة في إرثها. ثم إن الأولى أن يتكفل الزوج بالأمور المتعلقة بالزواج وهذا حسب المتعارف عليه في العادات والتقاليد وتختلف بحسب الأشخاص والمناطق.