تراجع الطلب يجعل عام 2009 صعبا على قطاع الأسمنت

توقع مدير عام شركة أسمنت السعودية محمد بن علي القرني, أن يكون عام 2009 عاما صعبا على قطاع الأسمنت في العالم، وليس في المملكة فقط، بسبب زيادة الفائض، فضلا عن تراجع في الطلب في بعض الدول؛ سيؤدي بدوره إلى خلق بيئة تنافسية على الأسعار، التي يتوقع لها أن تنخفض في أكثر من بلد في العالم.
وذكر القرني أن حظر تصدير الأسمنت السعودي الذي تم فرضه في يونيو 2008 وهو وقت ينخفض فيه الطلب عادة على الأسمنت محليا، وتزامن أيضا مع أن بعض المصانع الوطنية قد أنهت عمليات التوسعة، ما أدى إلى زيادة الفائض، والضرر طال ثلاث شركات هي (أسمنت الشرقية، أسمنت السعودية، أسمنت الجنوب)، وهي الثلاث شركات الأكثر تصديرا بين شركات الأسمنت، مشيرا إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت متوافقا مع الأزمة العالمية, ما أدى إلى صعوبة مهمة الشركات في تصريف الإنتاج الضخم الذي لديها.
وشدد القرني على ضرورة حماية المنتج والمستهلك، لأن تدهور صناعة الأسمنت سوف يقود إلى خسائر فادحة على المستهلك نفسه، إذ سوف يقلل الإنتاج، وربما يسهم في رفع الأسعار.
وذكر أن بعض المصانع أوقف بعض خطوط إنتاجه، وخسرت جميع المصانع أسواقها خارج المملكة، التي بنيت لأكثر من 25 عاما، كما أن ثقة المستوردين بالشركات المحلية تعرضت لبعض الاهتزاز، بسبب تراجع أوضاع السوق العالمية أيضا.
وقال: إن مهمتنا في الوقت الحاضر هي إعادة الثقة إلى أسواقنا بعد مسلسل الخسائر الذي تتعرض له خطوط الإنتاج بعدد من الشركات، جراء وقف التصدير، داعيا إلى استمرار الحوار المباشر بين الجهات المعنية في هذا القطاع، وكذلك ترك الأسعار لمنطق العرض والطلب، وحماية صناعة الأسمنت من خلال فرض الرسوم على أي صادرات من الأسمنت ترد من الخارج بحكم وجود الفائض لدينا.
أما مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية د. زامل المقرن, فقد نفى أن تكون شركات الأسمنت قد رفعت أسعار منتجها، وأن من قام بذلك هم الموزعون، إضافة إلى حالة هلع أثيرت في سوق الأسمنت دفعت بالمستهلكين إلى إجراء سحبيات كثيرة، كان لها دور في رفع الأسعار، وصادف أن ثلاثة من المصانع قد تعرضت إلى عطل في بعض خطوط إنتاجها, فكان ذلك سببا في ارتفاع الأسعار خلال عام 2008.
وقال المقرن: إن الشركات لا تملك صلاحية خفض أو رفع الأسعار، وإنما منطق السوق هو الذي يتحكم في ذلك، ومن قام برفع الأسعار هم الموزعون .
وتحدث خلال الندوة رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد الحمد فقال: إننا نتطلع إلى نمو صناعة الأسمنت ولكن مع الحفاظ على البيئة، وتحقيق نسبة أعلى من السعودة في الشركات.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة د. خالد بن محمد السليمان, أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لاستيفاء حاجة السوق المحلية من مادة الأسمنت، وتسعى إلى توفير وجود مخزون استراتيجي من هذه المادة الاستهلاكية، ووجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة لكميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار.
وأشار السليمان خلال ندوة (صناعة الأسمنت.. الآفاق والتطلعات), التي نظمتها غرفة الشرقية يوم السبت 9/5/2009، بمشاركة عدد من ممثلي شركات الأسمنت، إلى أن الدولة يهمها وضع المستثمر المنتج لمادة الأسمنت، كما يهمها تقديم السلعة الأفضل إلى المستهلك، لذلك تسعى إلى تنظيم السوق بحيث يكون أكثر كفاءة بما يحقق وفرة بأسعار معقولة ويحقق عائدا جيدا للشركات.
وقال: إننا نتطلع إلى إيجاد تجمعات صناعية لمواد البناء، وكذلك الاستفادة من فائض الأسمنت في بناء الطرق السريعة الداخلية, مشيدا بأداء شركات الأسمنت وقدرتها على تلبية الطلب المحلي، الذي سوف يتضاعف في السنوات المقبلة، بعد دخول عدد من الشركات الجديدة لقطاع العمل والإنتاج، وإحداث التوسعة لبعض الشركات الحالية.