غرفة الشرقية / ندوة عن صناعة الإسمنت بالمملكة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الوزارة حريصة على استيفاء حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت، وتسعى إلى توفر مخزون استراتيجي من هذه المادة الاستهلاكية، ووجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة لكميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار.
وأشار خلال ندوة (صناعة الاسمنت .. الأفاق والتطلعات) التي نظمتها غرفة الشرقية اليوم بمشاركة عدد من ممثلي شركات الاسمنت، أن حكومتنا الرشيدة يهمها وضع المستثمر المنتج لمادة الاسمنت، كما يهمها تقديم السلعة الأفضل إلى المستهلك، لذلك تسعى لتنظيم السوق بحيث يكون أكثر كفاءة بما يحقق وفرة بأسعار معقولة ويحقق عائدا جيدا للشركات.
وقال // إننا نتطلع لإيجاد تجمعات صناعية لمواد البناء، وكذلك الاستفادة من فائض الاسمنت في بناء الطرق السريعة الداخلية.. مشيدا بأداء شركات الاسمنت وقدرتها على تلبية الطلب المحلي ، الذي سيتضاعف في السنوات المقبلة، بعد دخول عدد من الشركات الجديدة لقطاع العمل والإنتاج، وإحداث التوسعة لبعض الشركات الحالية//.
من جانبه توقع مدير عام شركة اسمنت السعودية محمد بن على القرني أن يكون عام 2009 عاما صعبا على قطاع الاسمنت في العالم، وليس في المملكة فقط، بسبب زيادة الفائض، فضلا عن تراجع في الطلب في بعض الدول ، سيؤدي بدوره إلى خلق بيئة تنافسية على الأسعار، التي يتوقع لها أن تنخفض في أكثر من بلد في العالم.
وشدد القرني على ضرورة حماية المنتج والمستهلك، لأن تدهور صناعة الاسمنت سيقود لخسائر فادحة على المستهلك نفسه، إذ سوف يقلل الإنتاج، وربما ساهم في رفع الأسعار مشيراً إلى أن بعض المصانع أوقف بعض خطوط إنتاجه .
أما مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل المقرن فقد نفى أن تكون شركات الاسمنت قد رفعت أسعار منتجها، وان من قام بذلك هم الموزعون، إضافة إلى حالة انتابت سوق الاسمنت دفعت بالمستهلكين لسحبيات كثيرة، كان لها دور في رفع الأسعار ، وصادف أن ثلاثة من المصانع قد تعرضت إلى عطل في بعض خطوط انتاجها فكان ذلك سببا في ارتفاع الأسعار خلال عام 2008 .
ورأى أن الشركات لا تملك صلاحية خفض أو رفع الأسعار، وإنما منطق السوق هو الذي يتحكم في ذلك، ومن قام برفع الأسعار هم الموزعون .
وتحدث خلال الندوة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد مركزا على التطلع إلى نمو صناعة الاسمنت ولكن مع الحفاظ على البيئة، وتحقيق نسبة أعلى من السعودة في الشركات .
// انتهى // 1715 ت م