الحكير رئيسا لمجلس الأعمال السعودي المصري وكردي والحمّاد نائبين

انتخب مجلس الأعمال السعودي المصري عن الجانب السعودي رجل الأعمال عبد المحسن الحكير رئيس شركات مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، رئيسا للمجلس لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات. كما انتخب المجلس كلا من د. أسامة كردي وفهد الحماد نائبين لرئيس المجلس، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (25 عضوا).

وكان أعضاء المجلس قد اجتمعوا الأربعاء 6/5/2009م في مقر مجلس الغرف التجارية والصناعية، حيت تم خلال جلسة أدارها د. فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية، انتخاب الحكير ونائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
من جانبه، ثمّن الحكير انتخابه لرئاسة المجلس، معربا عن شكره وتقديره لمن دعموا ترشيحه واختياره لهذا المنصب.

وأوضح الحكير في تصريحات صحفية عقب اختياره أمس، أن المجلس بصدد تنفيذ حملة استثمارية لتدشين مشروعات مشتركة بين المملكة ومصر بمليارات الريالات، مشيراً إلى أن الحملة تقوم على أهداف محددة في مقدمتها تعريف رجال الأعمال السعوديين والمصريين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين، والتشجيع والترويج لإقامة الشركات والمشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن المشروعات المتوقعة لهذا المجلس تزيد قيمتها على ( 16 مليار ريال)، مبيّنا أن المجلس سيعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل، وبالقوانين والأحكام المنظمة للاستثمار، مع تقديم الخدمات والتسهيلات، والمعلومات لرجال الأعمال، والمهتمين بكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.

بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة وتشجع روافد الاستثمار بينهما.
كما سيعمل على دراسة وحل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة مع الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كل من السعودية ومصر.
وأثنى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري على دور مجالس الغرف السعودية والغرف التجارية واتحاد الغرف المصرية في دعم المجالات التجارية والاقتصادية، وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار وإقامة الشركات والمشروعات المشتركة بينهما.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري سيضطلع بمهام متعددة منها تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب في المجال الاقتصادي، وإيجاد جو من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي ونظيره المصري.