(الشورى) يوافق على تطبيق ديوان المراقبة العامة نظامَ المخالفات المالية والحسابية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها الإثنين 10 يناير 2011 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الديوان بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية، إضافة إلى أن يقوم الديوان بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وأوضح أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428/1429ه.
وقد صوت المجلس بالأغلبية على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاءهم الفرص لشغل المراكز القيادية، ووضع الاستراتيجية الملائمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى، وتشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية، ودعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً، ودعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيه، كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.