(الشورى) يوافق على معاقبة الموظف المزور في توقيعي (الحضور والانصراف)

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والسبعين التي عقدها الأحد 9 يناير 2011، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية ، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويقع مشروع النظام في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني ، وما تحدثه من سلب للحقوق ، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
وأشار الى أن مشروع النظام قد تضمن طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات.
وتطرق المشروع إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه.
ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، ويجرم مزوري الوثائق التاريخية ولكل من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.