​تحديد عقوبات المتلاعبين بوثائق التاريخ السعودي وشهادات حضور العمل

وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس. ويعاقب مشروع النظام كل موظف زوَّر إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها, ويجرم مزوِّري الوثائق التاريخية وكلَّ من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار, والتي وافق فيها المجلس أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمرك.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويقع مشروع النظام في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
وأشار معاليه إلى أن مشروع النظام تضمن طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات.
وتطرق المشروع إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية؛ فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه.
كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.