وزارة الإعلام ستكون المرجع لتزكية الصحف الإلكترونية أمام المعلنين

في حوارٍ نظّمه "أدبي الرياض"

نظم النادي الأدبي بالرياض مساء الإثنين، 3 يناير 2011، حوارا مفتوحا عن اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني في المملكة التي تم اعتمادها السبت الماضي، وكان الحوار للمتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع، وأداره رئيس النادي الدكتور عبد الله الوشمي.
وقال الهزاع "إنه منذ تسلم معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة مهام الوزارة كان هناك حوار مستمر كيف نستطيع التعامل مع هذا النشاط، وكيف ينظم دون المساس بالحريات، وكان التفكير في البداية في نظام متكامل للنشر الإلكتروني، فلدينا ثلاثة أنظمة للمطبوعات والنشر، والمؤسسات الصحفية، وحقوق المؤلف، فهل يكون نظام النشر الإلكتروني رابعها؟ لكن الرأي استقر على ضم نشاط النشر الإلكتروني إلى نظام المطبوعات والنشر، كما كان هناك نقاش مستمر مع المعنيين بالنشر الإلكتروني واستمعنا إلى ما لديهم، وكلفت إحدى المؤسسات بدراسة التنظيم والتواصل مع المعنيين لمعرفة ما لديهم في محاولة جادة من الوزارة لأن يكون تنظيم النشر الإلكتروني مكتملا و صدر التنظيم في عشرين مادة".
وأعرب عن أمله أن تكون اللائحة ملبية للطموحات"، مشيرا إلى عرض اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لكي تقرأ، وتكون محل النقد والتعديل والإضافة وحتى الإلغاء أو الاستبدال كلية، وقال "نسعى من عرض نصوصها كاملة للشفافية الكاملة والمجال مفتوح لكي نقرأ ما لدى المعنيين من ملحوظات سنحاول أن ندرسها".
وأضاف "لو رأينا أن المصلحة العامة تقتضي أن نستبدل هذه اللائحة كلها فلن نتردد"، مشيرا إلى أنه يرى أن أهم مادة في لائحة النشر الإلكتروني هي المادة الثالثة عشرة التي تؤكد أنه لا دور رقابيا لوزارة الثقافة والإعلام على ما يُنشر في أوعية النشر الإلكتروني.
وقال " إن المرجعية في لائحة تنظيم النشر الإلكتروني هي نظام المطبوعات والنشر، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى النقد الموضوعي الشفاف الذي يخدم المصلحة العامة، والأبواب مفتوحة لمن أراد أن يتواصل ويسأل عن أية مادة من مواد اللائحة". ثم دار حوار مفتوح بين المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام والحضور أوضح فيه الهزاع أن اللائحة تسعى إلى أن تكون الوزارة جهة مرجعية لكل جهاز حكومي أوغير حكومي لتزكية صحيفة إلكترونية فيما يتعلق بالإعلانات ومصداقية الأخبار، وقال "إن إقرار مبدأ الحجب يكدر خواطرنا لكن قد تجبرنا الظروف أن يكون الكي آخر العلاج، ونأمل أن يضع الإخوة في اعتبارهم أننا لن نلجأ للحجب إلا في آخر المطاف"، مشيرا إلى أن اللائحة لم تحدد مدة الحجب، بل تنظر فيه لجنة مختصة مشكلة من عدة جهات هي التي تحدد ذلك.
وبخصوص تحديد مدة الترخيص لثلاثة أعوام، أفاد الهزاع قائلا "رأينا أن نبدأ بثلاث سنوات لكي نرى إلى أين نحن سائرون"، مؤملا أنه من الممكن فيما بعد أن يتم إلغاء فترة التجديد أو أن يصبح التصريح لا نهاية له، مبينا أن اشتراط الترخيص وفق اللائحة يتعلق بالبندين الثالث والرابع منها اللذين يشترط لهما الحصول على تراخيص من وزارة الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى إلى حل مسألة التناقض في شرط التأهيل العلمي بين نظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني.
وقال " إن الترخيص ينظم العلاقة والتعامل بين وزارة الثقافة والإعلام وممتهني النشر الإلكتروني".
وفيما يختص بشأن موافقة الوزارة على رئيس التحرير، أبان أن القصد أن يكون رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية قادرا على تقييم كل ما يُنشر، ويتمتع بقدر كبير من الإدراك والوعي ومطلع في الوقت نفسه على كل ما يُنشر على الساحة.
وفيما يتصل بإلغاء الترخيص، أفاد الهزاع أنه يتم إذا قرر صاحب الترخيص نفسه التوقف وإلغاء الترخيص، وقد تتخذ اللجنة المختصة في أقسى الحالات قرارا بإلغاء الترخيص إذا تكررت المخالفات.
وقال "إن الدعم الذي تضمنته اللائحة قد يكون دعما فنيا أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون مسئولة عن هذا التنظيم بحذافيره، وأن نظام حماية حقوق المؤلف يحمي اسم الصحيفة الإلكترونية من الانتهاك أو سرقته إذا أثبت مالك الاسم أسبقيته لذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النشاط التفاعلي وحقوق النشر الإلكتروني أمور تؤرق الجميع داعيا إلى فلترة هذا النشاط ونشر غير المؤذي منه.
وأوضح أنه تم إعطاء مهلة ستة أشهر بعد نشر اللائحة في صحيفة (أم القرى) لإعطاء التراخيص خلال هذه المدة في الأنشطة التي طالبت اللائحة بضرورة الحصول على تراخيص بشأنها"، مبينا أن اللائحة ليست بحد ذاتها دعوة للإلزام والترخيص لكنها أداة وخريطة طريق للنشر الإلكتروني، مؤكدا أن الفروق بين من حصل على ترخيص ومن لم يحصل عليه ستظهر في المستقبل.