لبنان يلوح بتصعيد أزمة حقول الغاز مع إسرائيل

أكدت بيروت أنها تدرس خيار التوجه إلى الأمم المتحدة لمتابعة موضوع حقول الغاز والنفط المكتشفة في مياه البحر المتوسط، إن قررت إسرائيل السير بمشاريع التنقيب فيها، وذلك بناء على خرائط لبنانية تشير إلى إمكانية وجود بعض تلك الحقول داخل المياه اللبنانية، في تطور قد يؤخر استغلالها أو يؤدي لتوتر الأوضاع بين البلدين.
وذكرت شبكة (سي ان ان )الجمعة 31 ديسمبر 2010 ان تقارير لبنانية رسمية كشفتأن وزير الخارجية، علي الشامي "يعكف على درس الإجراءات الممكن اتخذاها للتصدي للمحاولات الإسرائيلية لاستغلال الثروة النفطية في المنطقة المتاخمة للحدود المائية الجنوبية للبنان، والتي قد تمس بحقوقه في هذا المجال".
وأضافت التقارير أن الشامي "في صدد توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون في هذا الموضوع".
وكانت شركة "ديليك" للطاقة التي تجري عمليات استكشاف للثروات الكامنة في مياه الساحل الشرقي للبحر المتوسط قد أعلنت الأربعاء أن موقع التنقيب "ليفيتان" قبالة شواطئ مدينة حيفا الشمالية يتضمن كمية من الغاز بقيمة 45 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن كمية الغاز في موقع ليفيتان تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويقع موقع البئر على بعد 135 كيلومتراً غربي حيفا، على عمق 1634 متراً، وقال غيدون تادمور، المدير التنفيذي لشركة "ديليك" إن هذه الأنباء "جيدة للغاية وتحمل أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة".
من جهته، قال وزير البنية التحتية، عوزي لانداو، إن هذا الاكتشاف "يعزز ضرورة توفير ظروف عمل فريدة من نوعها لعدة سنوات لضمان استخراج الغاز ووصوله إلى الشاطئ".أما محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، فقد توقع أن يبدأ استخراج الغاز بعد نحو عشر سنوات، وقال إن الكميات المنتجة ستفوق حاجيات السوق المحلية، ما يحتم البحث عن أسواق لتصديرها.
وتؤكد إسرائيل أن الآبار المكتشفة تقع في منطقة يسمح القانون الدولي لها باستغلال مواردها، وهو ما يرفضه لبنان الذي يتمسك بخرائطه البحرية.
وكانت إسرائيل وقبرص قد وقعتا الأسبوع المنصرم على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلنت مصر أنها تتابع القضية ب"اهتمام"، مما يعكس قلق القاهرة إزاء الاتفاق، الذي يتضمن تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي، المحتمل اكتشافها شرقي البحر المتوسط، بينما أعلنت تركيا عن استيائها منه.
وكشفت القاهرة الجمعة31 ديسمبر 2010 في بيان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، عن إجراء اتصالات بين مصر وقبرص حول الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل في 17 ديسمبر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص، لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003.