مجلس الأمن الدولي ينهي العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح الكويت

اتخذ مجلس الأمن الدولي الأربعاء، 15 ديسمبر 2010، قرارا بإنهاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق ابان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، مرحبا بالتقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الامن لشهر ديسمبر ان الشعب العراقي “رفض المستقبل السيء الذي قدمه له المتطرفون”، وقال ان عدد الهجمات بات في ادنى مستوياته منذ الاجتياح الامريكي في 2003.
ويسمح القرار للعراق بتطوير برنامج نووي سلمي، رافعاً بذلك العقوبات التي فرضت عليه عام 1991 لمنع تطوير أسلحة ذرية،كما قرر الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفي جلسة رفيعة المستوى برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر مجلس الأمن ثلاث قرارات بشأن العراق لرفع العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد بعد غزو الكويت.
وتنهي القرارات العقوبات التي فرضت عام 1991 لمنع العراق من تطوير أسلحة دمار شامل، وكذلك الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح لنظام صدام حسين باستخدام مليارات الدولارات من عوائد النفط لشراء الغذاء والدواء في الفترة بين عامي 1996 و2003.
كما يمهد أحد القرارات إلى إلغاء صندوق تنمية العراق بتمديد العمل به لمدة ستة أشهر فقط حتى الثلاثين من (يونيو) من العام المقبل.
ورحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، وقال إن العراقيين لا يزالون يعانون من قلة الأمن والعنف وضيق فرص العمل، غير أن اليوم يحدد كم تقدم العراق لتطبيع وضعه في المجتمع الدولي.