العراق يخرج اليوم من العقوبات الدولية عدا القرارات المعنية بعلاقاته مع الكويت

بمبادرة من الولايات المتحدة يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة يرأسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ويحضرها وزراء خارجية العراق وتركيا والبوسنة والهرسك ووكيل وزارة الخارجية البريطانية.
ويتوقع أن يصدر المجلس ثلاثة قرارات يرفع أحدها العقوبات المفروضة على العراق، والثاني يوقف برنامج «النفط للغذاء» الذي تورطت فيه الأمم المتحدة بفضائح مشهورة لدى تطبيقه، والثالث يمدد الحصانة على الأموال العراقية وعائداته النفطية لفترة ستة أشهر، ريثما تضع الحكومة ترتيبات مالية، تمكنها من دفع 5 في المئة من هذه العائدات الى الكويت، تعويضاً عن الغزو.
وفيما يتوقع أن يخرج العراق من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بموجب الفصل السابع، إلا أنه سيبقى خاضعاً لهذا الفصل بموجب القرارات الأخرى المعنية بعلاقاته مع الكويت وقرار تمديد الحصانة المالية.
واعتبر السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حميد البياتي الجلسة والقرارات المتوقعة اليوم «نصراً للشعب العراقي والحكومة التي نفذت الالتزامات الدولية»، وقال: «لقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة منذ عام 2003 ونفذت الالتزامات ووقعت الاتفاقات الدولية»، ما أدى الى اقتناع الأسرة الدولية بضرورة «استعادة بغداد وضعها الطبيعي» قبل غزو الكويت عام 1990.
أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس فبعثت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة «مفاهيم»، جاء فيها: «بعد عقود من الطغيان والحروب، يسعى العراق، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة الى استعادة مكانته الشرعية في كنف المجتمع الدولي».
وتابعت ان الغرض من جلسة مجلس الأمن هو «الإقرار بالتقدم الذي أحرزه العراق في الآونة الأخيرة، وتعزيزه، واستكشاف السبل التي تتيح للأمم المتحدة ان تواصل تقديم الدعم لحكومته ولشعبه».
وأضافت ان «الجلسة ستشكل ايضاً محفلاً يعيد فيه القادة العراقيون تأكيد التزامهم إحلال السلام وإرساء الاستقرار في بلدهم والمنطقة بأسرها، وفرصة للأمين العام لمناقشة الأنشطة الحالية والمقبلة لبعثة الأمم المتحدة» في هذا البلد.
وتابعت الرسالة أن المجلس سيسعى الى «اعتماد بيان رئاسي يشيد فيه بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق»، ويتبنى قرارات «تضع حداً رسمياً للقيود المفروضة عليه بموجب الفصل السابع، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج النفط للغذاء، وتطوير الصناعة النووية المدنية، والإدارة الدولية لصندوق تنمية العراق» الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.
وكان العراق خضع لحصار دولي عقب اجتياحه الكويت عام 1990 وصدرت بحقه قرارات دولية مثل القرارين 661 و687 المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل.
وتعمدت الحكومة العراقية عدم الإسراع في المطالبة بالخروج التام من طائلة الفصل السابع، حرصاً على صيانة أمواله من مطالبات بأموال ضخمة. ومن المتوقع ان يحصل، بعد إلغاء قرار «النفط للغذاء» على حوالى بليون دولار من عقود معلقة بموجب هذا البرنامج، يذهب حوالى 800 مليون دولار منها الى الخزينة، بعد استقطاع ما يجب استقطاعه، قبل إلغائه.
اما صندوق تنمية العراق المخصص لإيداع موارده النفطية ومساعدة الحكومة على إدارتها بشفافية ومسوؤلية فتقرر العمل به لفترة ستة أشهر وليس كما ارادت بغداد.
إلى ذلك، قال الناطق باسم رئاسة الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» إن «المواقف الدولية الخارجية هي ما يعرقل خروجنا من الفصل السابع، وليس الوضع العراقي الداخلي أو مدى التزامنا قرارات الامم المتحدة».
وأشار إلى أن «العراق احترم كل القرارات والالتزمات الدولية، وأثبت أنه لم يعد يشكل تهديداً لدول الجوار والمجتمع الدولي».