مجلس الأمن يرفع العقوبات عن العراق

إنهاء لحقبة صدام

ألغى مجلس الأمن الدولي غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق إبان عهد صدام حسين، في بادرة تطبيع بعد أربعة أعوام من تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الأمن الدولي أمس للعقوبات المفروضة على العراق على أسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وتسمح القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس بإلغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي يسمح باللجوء إلى فرض العقوبات أو إلى استخدام القوة ضده.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي أن الشعب العراقي «رفض المستقبل السيئ الذي قدمه له المتطرفون»، وقال إن عدد الهجمات في العراق بات في أدنى مستوياته منذ الاجتياح الأمريكي في العام 2003.
ووضع مجلس الأمن الدولي برنامج «النفط مقابل الغذاء» في 1995 ضمن قراره الرقم 986. والبرنامج الذي طبق من 1996 إلى 2003، سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل مساعدات إنسانية، في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، أرغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية.
وفي سياق آخر، سعى رئيس إقليم كردستان العراق، إلى تخفيف لهجته السياسية إثر تصريحاته بشأن حق الأكراد في تقرير المصير، موضحا أن الأكراد لهم الحق في تقرير المصير لكن ضمن عراق فدرالي.
وقال بارزاني في كلمة له بعد تجديد انتخابه أمس رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية في الإقليم «أقولها دائما والآن أيضا بأننا كقومية لنا حق تقرير المصير كباقي قوميات المنطقة، ولكننا هنا في كردستان العراق قرر برلماننا بأن نبقى ضمن العراق بشرط أن يكون عراقا فدراليا ونؤدي دورنا».