المشرف العام على الأضاحي يحذر الحجاج من مروجي كوبونات الأضاحي "المزورة"

شرطة جدة تؤكد رصد تحركاتهم ومعاقبة من يثبت تورطه

حذر المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي حوفان الشمراني، الأربعاء 10 نوفمبر 2010، الحجاج من التعامل مع أي شخص يروج لكوبونات خاصة بالأضاحي، مشددا على الجميع بضرورة "التأكد من أن تلك الكوبانات صادرة من جهات رسمية". فيما أكد المتحدث الأمني لشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد، أن الفرق الأمنية تتابع هؤلاء المزورين، وان "هناك تنسيقا مستمرا مع مشروع الأضاحي في الكشف عنهم، اذ ينشطون خلال هذه الفترات لتغرير الحجيج ببيع هذه السندات المزيفة".
واشار حوفان الشمراني إلى نشوء سوق سوداء لبيع كوبونات مزيفة لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، يلجأ إليها ضعاف النفوس، خصوصا في هذه الفترة لإغراء الحجاج بأسعار بخسة.
وأكد الشمراني ان "مشروع الهدي والأضاحي يقوم بدور مهم تجاه محاربة مثل هذه الأسواق التي تقوم ببيع كوبونات الهدي والأضاحي المزورة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمنع هؤلاء من ممارسة الغش والتدليس على الحجاج من خلال الإعلانات والمنشورات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن قيام الجهات الأمنية بالمتابعة".
وبيّن ان هناك تنسيقا مستمرا بين إمارة مكة المكرمة والجهات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح الشمراني أن المشروع يقوم بدور كبير حيال بيع سندات المشروع، والقيام بالعديد من أعمال الدعاية اللازمة في الصحف والمجلات المحلية والخارجية وعن طريق الانترنت، لإيضاح دور المشروع في خدمة الحجاج لشراء نسكهم عن طريق منافذ البيع المعتمدة.
وعن ورود معلومات أشارت إلى عمليات بيع سندات غير نظامية للمشروع في الوقت الراهن، أشار الشمراني إلى أن الجهات الأمنية تتولى متابعة هولاء المزورين حسب الأوامر في هذا الشأن.
وتابع الشمراني بان عدد المذبوحات التي تمت خلال العام المنصرم بلغت 700 ألف ونتطلع خلال السنة الحالية في حج هذا العام إلى مليون رأس من الأغنام والإبل والأبقار ومن ثم سلخها وتنظيفها وتجميدها.
وقال المتحدث الأمني لشرطة جدة مسفر الجعيد ان توزيع سندات أضاحي المشروع لا تتم إلا بتسجيل المعلومات الشخصية للموظف المختص التابع للمشروع، حتى يتسنى للجهات الأمنية متابعته حال الاستيلاء على مبالغ الأضاحي التي يجمعها من الحجيج، وهناك متابعة ومراقبة دقيقة فيما يتعلق بتوزيع هذه السندات على المواطنين، للتأكد من نظاميتها وحصولها على الإجراءات الرسمية التي تسمح لها بجمع الأموال وإيصالها لمستحقيها.
واشار الجعيد الى ان جميع المقبوض عليهم الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الاعمال "تتم إحالتهم للتحقيق لمعرفة الدوافع الرئيسة التي قادتهم إلى تنفيذ مثل هذه العمليات الاحتيالية، وإخضاعهم لتحقيقات مكثفة للتأكد من خلو سجلاتهم من سوابق والملاحظات سجلت عليهم سابقا"، مشيرا في الوقت نفسه بأنه "من يثبت تورطه تتم إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات والغرامات اللازمة بحقه وفق النظام المعمول به في شرطة جدة".