مصر تقصر خدمة "الرسائل الإخبارية" على الصحف المرخصة فقط

تعطيل موقع فيسبوك في "الحالات الطارئة"

تصاعدت أزمة منع الرسائل الإخبارية القصيرة عبر الهواتف النقالة في مصر، بعدما كشفت تقارير صحافية السبت 16 أكتوبر 2010 عن خطاب صادر من المجلس الأعلى للصحافة، يقصر فيه تقديم هذه الخدمة على الصحف الصادرة بترخيص منه فقط، ما يعني حرمان عشرات الجهات الأخرى من العمل في هذا النشاط الذي شهد توسعا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وذكرت (العربية نت) أن خطابا صادرا عن المجلس قصر تقديم خدمة الرسائل القصيرة على الصحف التي تصدر بتراخيص منه، لحين وضع تنظيم قانوني لهذا الموضوع، وأوضح أنه يمكن للصحف المرخصة أن تتقدم إليه مباشرة بطلبات للموافقة على قيامها بهذا النشاط، وستتم دراستها في ضوء القواعد والضوابط القانونية المستمدة من قانون تنظيم الصحافة رقم 96، وميثاق الشرف الصحفي، وميثاق شرف الإعلان الصحفي.
ونقلت جريدة "المصري اليوم" القاهرية عن مصدر - لم تسمه - في إحدى الشركات المقدمة للخدمة قوله إن "الأمر واضح تماما، وهو عدم السماح للمؤسسات غير الحاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة بممارسة هذا النشاط، مثل (الجزيرة) وال (بي بي سي) و(مصراوي) وغيرها من الجهات الإعلامية، بهدف عدم التوسع في نشر الأخبار السياسية في فترة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن "جهات أمنية بارزة عقدت اجتماعات تنسيقية مع ممثلين عن شركات الإنترنت في مصر، على مدى العامين الأخيرين لدراسة مجموعة من البدائل لتعطيل موقع "فيسبوك" في حالات طارئة، بعد استخدامه بمعرفة جماعات مناهضة للنظام للترويج لأفكارهم وحشد مناصريهم".
وقال المصدر إن تلك الجهات طلبت من الشركات أن تكون لديها جاهزية كاملة لتعطيل "فيسبوك" في أي وقت من الأوقات بالسرعة والكفاءة اللازمة، موضحاً أن الخطة تتضمن عدة إجراءات من بينها منع الوصول للموقع من داخل مصر أو منع الوصول للموقع داخل محافظة أو مدينة بعينها وإبطاء الموقع بشكل يجعل الوصول إليه أمراً صعب المنال بحيث يبدو الأمر وكأنه عطل فني خارج عن الإرادة.
في المقابل، نفت وزارة الاتصالات المصرية وجود تعليمات بتعطيل الموقع، مؤكدة أنه لم يسبق لمصر حظر استخدام مثل هذه المواقع عكس دول أخرى.
وفي سياق آخر قال رئيس مجلس إدارة شركة الأقمار الصناعية "نايل سات" أحمد أنيس، إن قرار الإغلاق المؤقت لأربع قنوات فضائية هدفه تصويب أخطائها ومخالفاتها، موضحا أن الخلاف مع قناة "أوربت" بسبب مديونياتها وليس لأسباب سياسية، بحسب تعبيره.
ويعتقد معارضون مصريون إن هناك اجراءات حكومية تستهدف لجم وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة بالتزامن مع قرب بدء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، وأصحاب هذا الاعتقاد يرون أن منع بث القنوات وقصر خدمة "الرسائل الإخبارية" على الصحف فقط وكذلك أزمة جريدة "الدستور" تأتي في سياق هذه الاجراءات.