الكويت تبشّر الوافدين بقرب إلغاء نظام الكفيل

قالت صحيفة الرأي الكويتية الأحد، 26 أيلول 2010، إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي، الدكتور محمد العفاسي، بشّر بقرب الغاء نظام الكفيل، مؤكدا ان العمل بنظام الميكنة كشف كل الشركات الوهمية وقضى على تجار الاقامات، معلنا الانتهاء من الهيكل التنظيمي لهيئة العمل، متوقعا تدشينها رسميا في فبراير المقبل، كما أعلن اعداد قانون بالتعاون مع وزارة الداخلية خاص بخدم المنازل، مشيرا إلى ان قرار مجلس الوزراء الخاص باحالة من بلغت خدمته الثلاثين عاما للتقاعد لا يمكن أن يطبق على جميع قيادات الشؤون.
وقال العفاسي في تصريح للصحافيين: إن "الوزارة عملت جاهدة في وضع الهيكل التنظيمي لهيئة العمل حيث سترى النور قريبا وخلال دور الانعقاد المقبل تطبيقا لإحكام المادة 9 من القانون رقم 2010/6 بشان العمل في القطاع الأهلي "، مشيرا الى أن الهيئة سوف تنقل سوق العمل الوطني في القطاع الأهلي الى رحاب أوسع نحو الضبط والتطوير ودفع عجلة التقدم في القطاع الخاص.
وأشار الى اختلاف في وجود الهيئة الخاصة بالعمل والأخرى الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فالأولى ستكون تحت إشراف الشؤون والثانية بدأ العمل بها وهي تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ، نافيا وجود أي معوقات تحول دون خروج هيئة العمل الى النور.
وكشف العفاسي عن قرب الانتهاء من قانون خاص لخدم المنازل ستصدره وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون ينظم آلية استقدام واستخدام تلك الشريحة من العمالة وتحسن من آلية العمل وصورة الكويت في المحافل الدولية.
وزاد: ان "الكويت تسير بخطوات ثابتة نحو إلغاء نظام الكفيل إذ تم استثناء بعض الأنشطة في القطاع الأهلي من آلية التحويل من مثل قرار التحويل دون الرجوع الى الكفيل بعد مضي 3 سنوات إقامة متصلة على الكفيل الأخير ، الأمر الذي يؤكد حرص الكويت علي السعي نحو إلغاء ذلك النظام " .
وفي ما يخص تصاريح العمل، كشف العفاسي عن عدم وجود أية نية لدى الوزارة في فتح باب تصاريح العمل واستقدام العمالة إلا للأنشطة المستثناة والعقود الحكومية حيث سيتم تطبيق آلية جديدة بالنسبة للعقود الحكومية وستكون احدى سياسات الإصلاح حيث سيتم تجزئة صرف العمالة لهذه العقود على 3 مراحل تبدأ من بدء العمل بالمشروع بحيث يصرف لصاحب المشروع في العقد الحكومي جزء من العمالة والمرحلتان الثانية والثالثة الجزءين الاخيرين من صرف العمالة ، والسبب هو ضبط العمل وخشية تسرب العمالة وبنفس الوقت القضاء على العمالة الهامشية أو تكدسها.