الداخلية البحرينية تحقق في بلاغات عن عمليات اختطاف مواطنين نسبت إلى أجهزتها الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تقوم بالبحث والتحري في بلاغات حول تعرض مواطنين للخطف والضرب من قبل ملثمين زعموا تبعيتهم لجهات امنية،
وذكرت (فرانس برس) أن الصحف البحرينية نقلت، الخميس 2 سبتمبر 2010، عن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية العميد محمد بوحمود قوله: "ان وزارة الداخلية قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والامنية في هذه الصدد، و لا تزال اجراءات البحث والتحري مستمرة للوقوف على ظروف وملابسات تلك البلاغات".
ونفى تماما اي ضلوع لاجهزة امنية في هذه الاحداث المفترضة، مؤكدا ان "الجهات الامنية في غنى عن استخدام تلك الاساليب لكونها مخالفة تماما لوظيفة الجهات الامنية".
واعتبر بوحمود ان "الجهات الامنية ليست مضطرة بتاتا الى اتباع تلك الاساليب او انتهاك القوانين، ما يتم عند ضبط المتهمين هو امر واضح ومعلوم للجميع من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على القضاء".
ويأتي هذا التوضيح من المسؤول الامني بعد ما نشر في بعض الصحف المحلية عن قيام مجموعة من الملثمين مجهولي الهوية يزعمون تبعيتهم لجهات امنية باختطاف بعض مرتادي الطريق، واقتيادهم بعد ان يتم عصب اعينهم في سيارات مجهولة الى اماكن غير معروفة وتجريدهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بالضرب، ومن ثم اعادتهم إلى الاماكن التي تم اختطافهم منها.
ومن جهة اخرى، تناول المسؤول الامني البحريني الاتهامات بالاخفاء القسري التي وجهها بيان لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) ونشر في صحيفة الوسط الاربعاء. وقال ان "جريمة الاختفاء القسري" لا تتطابق مع هذه الحالات السابق ذكرها (الخطف) على النحو الوارد في البلاغات.
وتابع "كان يجب على الجمعية أن تتحرى الدقة قبل اطلاق وصف جريمة الاختفاء القسري على تلك الحالات، لكونها بهذا الوصف قد حادت عن الصواب والذي يؤدي التسليم به الى تشويه سمعة البحرين".