انتشرت التجارة الإلكترونية عبر العديد من مواقع الانترنت والمنتديات وساعدت على تحسين دخل الكثير من النساء اللاتي جعلن منها مهنة ومصدر للرزق معا عن طريق الكسب المشروع. حيث يتم بيع البضائع الغريبة والنادرة والغير متوفرة في السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، ويتم توصيل السلع إلى منازل المشترين بعد التأكد من تحويل المبلغ كاملا عن طريق الحساب المصرفي. ورغم هذا الجانب المفيد في التجارة الالكترونية الا أنه تزايدت الشكاوي في الفترة الاخيرة من عمليات النصب والغش في البيع والشراء. وقد وضعت العديد من المنتديات لائحة سوداء بأسماء التاجرات الغير ملتزمات بالمعاملات الشرعية بعد تأكد إدارة المنتدى من ذلك وثبوت التهمة عليهن بعد الشكاوى العديدة التي تصلهم من قبل العضوات المتسوقات في المتجر بالمنتدى. وتقول المتسوقة مي عبدالله ل ( عناوين) أنها تعرضت لسرقات عدة بسبب هروب التاجرة (صاحبة البضاعة) بعد أن قامت بتحويل المبلغ إلى حسابها. واضافت :"أحيانا اكتشف عند شرائي لبضاعة جديدة بأنها رديئة ومقلدة مع الأسف بالإضافة الى تلاعب بعض التاجرات بالأسعار وكأننا في بورصة للأسهم". بينما تحمل التاجرة هدى في حديثها ل ( عناوين) المتسوقات المسؤولية في عدم إلتزامهن عند حجز وطلب البضاعة واختفائهن فجأة دون سابق إنذار بعد حصولهن على نفس البضاعة لدى تاجرة أخرى. وتقول : " أن هناك بعض من التاجرات المنافسات والمتسوقات يحاولن تشويه سمعتي والتشكيك بي عند تأخر وصول البضاعة ،وهذا الأمر ليس بيدي بل بيد الشركة المسؤولة عن الشحن،والمصيبة الكبرى هي أن هناك عصابة تستغل الزبونات وتسوق لبضائعهم عن طريق المسميات التجارية المعروفة وفي الحقيقة أن تلك البضائع ليست سوى تقليد لماركات عالمية ". وقد التقت ( عناوين ) بالمحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني الذي عرف التجارة الإلكترونية بأنها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى. ويشمل عمليات توزيع وتسليم السلع، ومتابعة الإجراءات وسداد الالتزامات المالية ودفعها، وإبرام العقود وعقد الصفقات والتفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع، وعلاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء، وخدمات ما بعد البيع والمعلومات عن السلع والبضائع والخدمات والإعلان عن السلع والبضائع والخدمات وقال خالد :" تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:تسويق أكثر فعالية بعرض منتجاتها وخدماتها في مختلف دول العالم -24 ساعة يوميا - مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح،إضافة إلى وصولها إلى اكبر عدد من العملاء أو الزبائن وربما أصبح عملاء هذه الشركة من خارج حدود دولتها أو الاقليم الذي توجد فيه. وأوضح أن التجارة الإلكترونية تقرب المسافات وتتعدى الحدود، مما يوفّر طريقة ناجحة لتبادل المعلومات مع الشركاء، كما توفِّر فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين". ويواصل قائلا : بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية زاد الاهتمام يوماً بعد يوم بهذا النوع من التجارة. كما تم استحداث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التييواجها الزبائن،ولاسيما فيما يتعلق بسرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وتقوم بها مؤسسة النقد السعودي بالجهود التي تسهم في الحد من التلاعب والاحتيال، وإيجاد علاقة وثيقة فيما بينها وبين البنوك السعودية لاستيعاب هذه التجارة ومحاوله تطويع أنظمتها وتدريب كوادرها الوظيفية بما يتوائم مع طبيعة المجتمع السعودي كمجتمع مسلم ومحافظ يتخذ الشريعة الاسلامية في جميع تعاملاته المالية. ودعا المستشار خالد الى كسر الحاجز النفسي في الخوف من التعامل بوضع قانون خاص وشامل للتجارة الالكترونية وتطبيقاتها مما يعطي الطمأنينة لكلا الطرفين، وإيجاد البنية التحتية لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الدولة وشركات الاتصالات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة وجميع القطاعات المرتبطة بهذا النوع من التجارة. ويحتاج أيضا إلى توافر البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية إلى تطوير الكفاءات الوظيفية المتعاملة وتأهليهم تأهيل متكامل كما يتطلب هذا النوع من التجارة تحديد العناوين- المنزلية -والمكتبية -والبريدية -وتحديث بياناتها وتحديث معلومات الأشخاص والشركات ومؤسسات الدولة وجميع القطاعات الحكومية للاستفادة من خدمات التجارة الالكترونية . كما دعا الى تنظيم ندوات ومحاضرات وورش لكي تمكن الزبائن من الحفاظ على حقوقهم عبر التأكيد عليهم بالاحتفاظ بالمستندات والأوراق والتي واكبت عملية الشراء ،بما في ذلك الفواتير وكشوف الحساب البنكي التي توضع عمليه السداد. واوضح المستشار القانوني خالد الشهراني أن أبرز عيوب التجارة الإلكترونية في العالم العربي تتركز في عجز القوانين عن ملاحقة القراصنة والحاجة إلى تشريعات جديدة قادرة على إخضاع العمليات غير المشروعة لسلطة القانون
