محكمة مصرية توقف حكما قضائيا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

الصدمة الثانية لمعارضي التطبيع خلال 48 ساعة

لم يكد معارضو التطبيع في مصر يفيقون من صدمة الرفض القضائي لطلبهم تجميد العمل باتفاقية كامب ديفيد، حتى أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الثلاثاء 31 مارس 2009 قرارا جديدا يقضي بوقف قرار أصدرته محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وصدر قرار وقف التنفيذ استجابة للاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمال، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع وزير البترول المهندس سامح فهمي.
وطالب مقدمو الاستشكالين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الحكم المستشكل فيه من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد صدمت معارضي التطبيع الإثنين 30 مارس بإعلانها عدم جواز النظر في دعوى تطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها الدعوى التي أقامها محمد العمدة النائب في مجلس الشعب: إن الاتفاقية تدخل في إطار أعمال السيادة المطلقة لرئيس الجمهورية، ولا يمكن التعقيب عليها.
وأضافت المحكمة: "إن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أبرم هاتين الاتفاقيتين وفق اقتناع منه بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338, ورغبة منه في إنهاء حالة الحرب بين مصر ودولة إسرائيل وإقامة سلام بينهما تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمان من أجل تسوية شاملة لإنهاء النزاع العربي- الإسرائيلي بنواحيه كافة بما يؤدي إلى إنهاء حالة الحرب وسحب إسرائيل جميع قواتها المسلحة من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية وإقرارها بأن الأراضي المصرية بما فيها منطقة سيناء مصونة لا تمس".
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية تعهدت باحترام سلامة الأراضي المصرية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة وحل المنازعات كافة التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
وأكدت المحكمة أن إبرام الاتفاقية من سلطة الدولة العليا بوصفها سلطة حكم، وهو ما يعني نقل عبء تبعية الالتزام ببنود هاتين الاتفاقيتين على عاتق رئيس الدولة الحالي بصفته رئيس الجمهورية وباعتباره الرئيس المنتخب من الشعب.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور منح رئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة فيما يراه صالحا للوطن وسلامة أراضيه دون أحقية للقضاء عموما في سلطة التعقيب على ما يتخذه الرئيس في هذا الصدد. وأكد مقدم الدعوى النائب محمد العمدة أنه سيواصل مساعيه لتجميد العمل بالاتفاقية التي وصفها بالمقيدة للسيادة المصرية.