"اللجنة الإعلامية" : أضرار مالية مستقبلية على ربع مليون معلم ومعلمة بسبب المادة 18

حمّلوا وزارة التربية 94 % من آلامهم الوظيفية .. ويترقبون فك الغموض في لقاء الثلاثاء

تتوجه أنظار ربع مليون معلم ومعلمة نحو لقاء معلمي ومعلمات السعودية مع سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، حيث يعد هذا اللقاء الأول من نوعه في وزارة التربية والتعليم والمقرر إقامته الثلاثاء 30 مارس 2010.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة - في بيان لها الأحد 28 مارس 2010 تلقت (عناوين) نسخه منه - أن المعلمين والمعلمات قاطبة ينتظرون ما سيتمخض عنه اللقاء المرتقب مع سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية المتبقية - لربع مليون معلم ومعلمة - والمتمثلة في إقرار درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم وفقاً لسنوات خدمتهم، واحتساب سنوات البند 105، إضافة إلى ما يتبع ذلك من فروقات مالية.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المعلمين والمعلمات يعيشون حالة من عدم الرضا الوظيفي في ظل تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ والتي – كما ذكرت اللجنة – لا تنطبق نظاماً على شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات، مفصحة بأن المعلمين والمعلمات حمّلوا وزارة التربية والتعليم 94 % من آلامهم الوظيفية، لافتة إلى أن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفق تلك المادة تسبب في إلحاق 29 ضرراً ب 250 ألف معلم ومعلمة، مبينة أن تلك الأضرار شملت الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي الرواتب وهدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات.
وكشفت اللجنة مُجدداً – عبر جداول بيانية - عن أضرار وظيفية مالية كبيرة تعرض لها المعلمون والمعلمات بسبب تطبيق المادة 18 / أ بحقهم حيث بينت اللجنة – بحسب أدنى وأعلى ضرر مالي وظيفي لحق بالمعلمين والمعلمات - أن المادة 18/أ حرمت المعلمين (التربويين وغير التربويين) من دفعة 17 ممن تبقى لهم 6 سنوات على التقاعد المبكر من مبلغ مالي يقدر ب 67.176 ألف ريال للمعلم الواحد خلال ال 6 سنوات، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات 52.800 ألف ريال للمعلم الواحد، في حين أن اللجنة أكدت بأن أعلى دفعة متضررة مالياً من تطبيق تلك المادة هي دفعة 1426 ه حيث ستحرم (التربويين منهم) من مبلغ 427.500 ريال للمعلم الواحد خلال ال 15 عاماً المتبقية على تقاعده المبكر، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 134.400 ألف ريال للمعلم الواحد.
أما (غير التربويين من الدفعة ذاتها) سيلحق بهم الضرر باستقطاع 383.760 ريالا للمعلم الواحد خلال ال 15 عاماً المتبقية على تقاعده المبكر، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 106.500 ريال للمعلم الواحد.
أما المعلمات فإن اللجنة الإعلامية أوضحت أنهن يتفاوتن في كمية الضرر المالي الوظيفي ويتفقن بوجوده
"بسبب بقائهن سنوات طويلة على البند 105" ، مشيرة إلى أن الضرر الذي وقع عليهن كبير جداً، فالمعلمات من دفعة 1416 ه ( التربويات ) سيستقطع من رواتبهن مبلغاً مالياً يقدر ب 554.136 ريالا للمعلمة الواحدة في خلال 11 سنة المتبقية لهن على التقاعد المُبكر، في حين ستحسم منهن مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 237.600 ريال للمعلمة الواحدة، أما المعلمات (غير التربويات من الدفعة ذاتها) سيحسم منهن مبلغاً مالياً يقدر ب 492.624 ريالا للمعلمة الواحدة خلال ال 11 عاماً المتبقية على تقاعدهن المبكر، في حين ستحسم منهن مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 211.200 ريال للمعلمة الواحدة، مضيفة أن الجداول البيانية توضح مقدار الضرر الوظيفي المالي الكبير على المعلمين والمعلمات، مؤكدة أن ذلك يعد هدراً مالياً لحقوقهم الوظيفية التي لن يعالجها سوى إعطائهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم، واحتساب سنوات البند 105، وصرف فروقاتهم المالية عن السنوات التي عملوا فيها دون مستوياتهم الوظيفية المستحقة لهم.