نوري المالكي واياد علاوي يتصدران سباق الانتخابات العراقية

أشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية إلى احتدام المنافسة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وائتلافه دولة القانون وبين منافسه الرئيسي إياد علاوي على رأس القائمة العراقية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت نتائج عد وفرز الأصوات على شاشات في مقر المفوضية.
وصرح قاسم العبودي المسؤول في مفوضية الانتخابات لوكالات الانباء قائلا "إن النتائج الأولية تشمل خمس محافظات هي محافظات النجف وبابل وصلاح الدين وأربيل وديالا" إلا أنه لم يحدد موعدا لإعلان النتائج النهائية.
وأظهرت النتائج الجزئية تفوق المالكي في اثنتين من محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية بينما تفوق علاوي في المناطق السنية إلى الشمال من بغداد.
ففي محافظة النجف تقدم ائتلاف دولة القانون بحصوله على 55846 صوتا، وتلاه الائتلاف الوطني العراقي ب48613 صوتا وجاءت القائمة العراقية بالمرتبة الثالثة بحصولها على 9096 صوتا.
وفي محافظة بابل حصل ائتلاف دولة القانون على 68489 صوتا وجاءت القائمة العراقية في المرتبة الثانية بحصولها على 31840 صوتا وحل ثالثا الائتلاف الوطني العراقي.
أما في محافظة أربيل فقد أظهرت نتائج أولية لفرز 28 % من الأصوات تقدم التحالف الكردستاني الذين يضم الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق على قائمة كوران"التغيير".
وفي محافظة ديالى وسط العراق أعلنت نتائج 17 % من الأصوات لتظهر تقدم قائمة العراقية بقيادة إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون.
وكانت تسريبات أولية غير رسمية قد أشارت إلى تقدم الكتلة العراقية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.
كما هيمن التحالف الكردستاني على محافظات اقليم كردستان الثلاث.
وتمثل نتائج محطات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2010 التي بدأت المفوضية باعلانها نسبة 30% من مجمل التصويت.
وقال مراسل (بي بي سي) في العراق إن التأخير في إعلان النتائج قد أدى إلى تزايد التساؤلات حول العملية الانتخابية وبخاصة بعد ظهور شكاوي بحدوث تزوير على نطاق واسع في يوم الاقتراع.
وأعلنت المفوضية أن النتائج التي تم إعلانها هي مرحلة أولى وسيتوالى تباعا نشر بقية النتائج بعد اكمال ادخال بيانات التصويت العام ثم نشر النتائج بصورة كاملة وبعد تدقيق جميع البيانات للتصويت العام والخاص "العسكريين والراقدين في المستشفيات والمهجرين" وانتخابات الخارج وحسم جميع الشكاوى المقدمة إلى المفوضية.
وستتم المصادقة على تلك النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا ولا يتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.