وزارة السياحة تطلق «مسرعة أعمال السياحة»

أطلقت وزارة السياحة، الخميس «السابع من أكتوبر 2021»، برنامج «مسرعة أعمال السياحة»، ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتطوير وتنمية القدرات البشرية السياحية في المملكة.
و«مسرعة أعمال السياحة»، هو برنامج متكامل يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وجذب فرص الاستثمار والدعم، مع رفع المعايير في قطاع السياحة عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال عن طريق جذب أفضل الممارسات العالمية في المجال السياحي.
وخلال رحلة مدتها 28 أسبوع، يتواصل برنامج "مسرعة أعمال السياحة" ويمر بثلاث مراحل أساسية وهي كالتالي: مرحلة (تحدي ما قبل المسرعة)، تليها مرحلة (المسرعة)، وتنتهي بمرحلة (الإشراف والمتابعة). ويستفيد من هذا البرنامج أصحاب الشركات الناشئة السياحية المبتكرة في القطاعات الفرعية للسياحة وهي: الإيواء السياحي والأطعمة والمشروبات، السلع والمنتجات والأنشطة الخاصة بالمملكة، وكالات السفر والحجز، الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والنقل وخدمات التأجير.
وتم إطلاق برنامج "مسرعة أعمال السياحة" في «27 سبتمبر 2021» في مدينة الرياض، ويشمل البرنامج ورش عمل مكثفة مع لقاءات ريادية وجلسات استشارية وارشادية، مع تقديم حزمة من خدمات الدعم المشتركة، وصولاً إلى تقديم الفرص الاستثمارية والمنح المالية، وينتهي ببرنامج إشراف ومتابعة لكل رواد أعمال مسرعة أعمال السياحة.
وفي المرحلة الأولى من البرنامج (تحدي ما قبل المسرعة)، تم تقييم 25 منشأة من المنشآت الناشئة قي القطاع السياحي من خلال عرض أعمالهم على اللجنة وقبول 15 منشأة في مسرعة أعمال السياحة، ليتم تسريع أعمالهم ودعم منشآتهم لمواجهة التحديات في القطاع السياحي، وتوجيههم لقيادة منشآتهم نحو النمو، عبر دعمهم بالاستشارات الملائمة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات المصلحة من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى المنح المالية والفرص الاستثمارية.
تأتي هذه الجهود المنتظمة تنفيذا لخطط وزارة السياحة واستراتيجيتها المخصصة لتنمية القدرات البشرية السياحية في المملكة، وتطوير الكفاءات والقدرات في القطاع السياحي، بهدف تمكين الشباب من الانخراط في العمل واستغلال الفرص المهنية المتنامية في القطاع السياحي، وذلك من خلال برامج الوزارة المتنوعة والشاملة والهادفة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية وقادرة على المساهمة في ازدهار القطاع وقيادته نحو النمو وتلبية طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية.