مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 482 مليون ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مساء أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021م اجتماعاً برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق سعادة الأستاذ منير بن فهد السهلي أن المجلس وافق على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للقطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية وبما يتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة من (2021-2025م) خاصة في قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، لتبلغ قيمة موافقات التمويل منذ بداية العام المالي الحالي حوالي 1780 مليون ريال.
وأشار السهلي إلى أن هذه القروض شملت عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن اللاحم، وتربية وإنتاج الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
كما اطلع المجلس على عرض للاستراتيجية الوطنية للزراعة المعتمدة في وزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة ومناقشة واستعراض مستوى التقارب بين سياسة الصندوق التنموية والتمويلية واستراتيجية الوزارة للقطاع الزراعي بجوانبه النباتية والحيوانية والسمكية، كما ناقش المجلس تقريراً حول مستوى التقدم في مراحل أعمال استراتيجية الصندوق المحدثة للفترة من (2021-2025م) وسير تنفيذ مبادرات هذه الاستراتيجية ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي2021م، مضيفاً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي.
وأوضح السهلي أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد السياسة العامة للأمن السيبراني في الصندوق التي تهدف إلى توفير متطلبات الأمن السيبراني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتوثيق متطلبات الأمن السيبراني والتزام صندوق التنمية الزراعية بها، لتقليل المخاطر السيبرانية وحماية الصندوق من التهديدات الداخلية والخارجية، من خلال التركيز على المحاور الأساسية للحماية، والالتزام بمتطلبات الأعمال التنظيمية الخاصة بالصندوق، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وبحث مجلس إدارة الصندوق تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.