البرلمان الأوروبي يؤيد التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية

طالب برفع الحصار المفروض على غزة

أعرب البرلمان الأوروبي عن تأييده لتقرير جولدستون وطالب بالعمل على تطبيق التوصيات الواردة فيه، داعياً إلى إجراء تحقيقات للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات التي حصلت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية العام 2009، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم (الرصاص المصبوب)، فيما أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها للقرار.
وذكرت شبكة ال ( سي ان ان ) الخميس 11/3/2010 ان البرلمان الأوروبي طالب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، كاترين آشتون، العمل من أجل حشد موقف أوروبي موحد يحدد مسؤولية كل طرف عن الجرائم التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الكشف عن حقيقة الإدعاءات التي أكدت وقوع جرائم حرب هناك، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي ).
جاء ذلك في قرار تبناه البرلمانيون الأوروبيون اليوم الحميس 11/3/2010 بأغلبية 335 صوت ومعارضة 287 آخرين وامتناع 43 نائبا عن التصويت، بحسب الوكالة.
وشدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي، دولاً ومؤسسات، من أجل تطبيق توصيات تقرير جولدستون قائلا: "يجب على أوروبا التأكد من التطبيق الأمثل للتوصيات الواردة في تقرير غولدستون، خاصة لجهة تقصي الحقائق لدى المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأوروبية في الخارج" كما جاء في نص القرار.
كما ندد النواب في قرارهم بأعمال القمع التي تعرض لها ممثلو منظمات المجتمع المدني خلال وبعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجدد البرلمانيون الأوروبيون تمسكهم بإعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر في الثامن من ديسمبر الماضي، والداعي إلى فتح المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي بشكل دائم وغير مشروط مما يخفف من وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على المدنيين في القطاع.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت أصدرت قرارين في الخامس نوفمبر من العام الماضي و26 فبراير ، يتضمنان دعوات إلى إجراء تحقيقات "ضرورية" حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
من ناحيتها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً أعربت فيه عن أسفها لقرار البرلمان الأوروبي .