ارتفاع نسبة المستثمرين الأجانب في السوق المالي

أوضحت هيئة السوق المالية أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية بالمملكة العربية السعودية والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية من خلال العمل على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006م وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008م تم السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة، وفي عام 2015م قامت هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، كما بدأت الهيئة في نفس العام خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وفتح آفاقاً جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS) على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقامت هيئة السوق المالية في عام 2016م بتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الاجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال، ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الاجنبية في الأوراق المالية المدرجة متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي. كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسية منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017م.
وفي مطلع عام 2018م، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، كما أن التحديث من شأنه أن يسهل شروط التأهيل وتسريع إجراءاته عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل ومتطلب الحد الأدنى، أما في عام 2019 م تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)،الذي ساهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية. واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بتملك حصة استراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاُ استراتيجية في الشركات المدرجة.
ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، كما حقق قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.
وأشارت الهيئة أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.
وتسعى الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويهدف دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية السعودية لتعميق السوق المالية بزيادة مستويات السيولة، وتحفيز الشركات السعودية المدرجة على رفع مستوى الافصاح، بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة علاقات المستثمرين لديها، والمساهمة في زيادة التغطية على الشركات السعودية المدرجة من المحليين الماليين في بيوت الخبرة العالمية، بالإضافة إلى زيادة فرص نمو أعمال الأشخاص المرخص لهم، وذلك بدخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المالية السعودية.